بلغ عدد الملفات التي أحالتها هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة في قضايا إثارة الشغب في محافظة القطيف 35 ملفاً، تقوم المحكمة الجزائية في محافظة القطيف بالنظر فيها، فيما أجل القاضي، صباح أمس، القضية التي تنظرها لمحاكمة أحد المتهمين، بعد نفيه التهم الموجهة إليه، وهي التحريض على التجمعات، وتأكيده على أن وجوده كان لتشييع جثمان أحد المواطنين الذين قتلوا أثناء المواجهات، وأنه لم يتعدَ هذا الغرض». وأوضح مصدر مطلع على مسار القضية «أن القاضي قام بتأجيل القضية إلى الأربعاء المقبل»، موضحاً أن المحكمة كانت تنظر في أقوال أحد المتهمين بإثارة الشغب والبالغ من العمر 35 عاماً، مشيراً إلى أن عدد الملفات التي تنظرها المحكمة حتى الآن بلغ 35 ملفاً محولاً من هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتم تحويلها تباعاً، فيما بلغ عدد المتهمين الذين نظرت المحكمة في قضاياهم خلال العام الماضي 15 شخصاً، وأن الأحكام التي صدرت في حق البعض منعهم لم تتجاوز المدة التي قضوها في السجن قبل الإفراج عنهم بكفالة حضورية وتعهدهم بعدم المشاركة في التجمعات، وقد قضى بعضهم 3 أشهر والبعض الآخر ستة أشهر، ولم تتجاوز الأحكام ذلك، إلا أنه أضيف لها أحكام الجلد فقط». وشهد الأسبوع الجاري النظر في قضايا عدة، المُتهم فيها أشخاص ب«إثارة الشغب» في محافظة القطيف. واعتذر 3 متهمين عن الحضور في ثلاث جلسات متتالية. إذ شهد اليوم الأول (السبت) تأجيلاً، وتم إبلاغ بعض المتهمين هاتفياً عنه. والبعض الآخر علم فور وصوله إلى المحكمة. ويحاكم هؤلاء المتهمون بعد الإفراج عنهم بكفالة حضورية، بعد التعهد ب «عدم المشاركة في عمليات إثارة الشغب، وتخريب المنشآت الحكومية والأهلية، والتعدي على دوريات الأمن». يُذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها «الشغب»، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن. وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية، «قائمة مطلوبين» مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.
