حررت إدارة مختبر ضبط الجودة في أمانة منطقة القصيم، 150 مخالفة خلال 140 يوماً ماضية، بحق شركات ومؤسسات لم تتقيد بأنظمة وتعليمات العمل والحفر في شوارع وطرقات مدينة بريدة، وذلك أثناء مباشرة أعمال التمديد وصيانة الخدمات العامة «كهرباء، اتصالات، مياه، نظام ساهر المروري، الدعاية والإعلان». وحملت الأمانة تلك الشركات والمؤسسات المخالفة عقوبتين صدرت بحقها، أولها جزائية تتمثل بغرامة مالية بناء على نوعية المخالفة تجاوزت 250 ألف ريال، وعقوبة أخرى تبعية تُجبر الجهة المخالفة على إصلاح الضرر الذي لحق بالطريق نتيجة مخالفته. وتختلف نوعية المخالفات ما بين عدم التقيد في إعادة وضع الطريق على ما كان عليه وعدم التقيد بوضع وسائل السلامة المطلوبة في موقع العمل، وعدم التقيد بالمواصفات الفنية المطلوبة، وكذلك عدم الإشارة إلى معلومات عن العمل وإبراز ذلك في لوحات بالموقع، إضافة إلى مخالفات أخرى تختص بضبط الجودة والرقابة على الأعمال في الطرق. وأكدت الأمانة أنها تبذل جهوداً مختلفة من أجل ضبط جودة الأعمال في التمديد وصيانة المرافق العامة والطرقات، مبينة أن متابعة مواقع العمل وإعادتها يتم وفق الضوابط والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، وأحد المسارات المختلفة التي تنفذها لضبط جودة طرق المدينة. وكانت أمانة القصيم عقدت في وقت سابق، ندوة متخصصة حول إدارة الجودة في تنفيذ الطرق الحضرية، وذلك وفق خطة عملها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نوعية ومنهجية لمنع التدهور في أداء الطرق الحضرية واتخاذ ما يلزم للمحافظة على مستويات قياسية، بمشاركة متحدثون على مستوى عالٍ من قطاعات خدمية متعددة كالإدارة العامة للطرق ومديرية المياه وشركات الاتصالات وأمانة المنطقة الشرقية، وحضرها عدد كبير من المهندسين والمختصين في بلديات المنطقة والإدارات ذات العلاقة بهدف تحقيق مزيد من العمل المشترك بين القطاعات وتحديد مصادر الخلل وتطوير العمل بما يكفل المحافظة على أداء الطرق الحضرية وتطوير الإجراءات بما يكفل تطبيق المواصفات في تنفيذ الطرق الحضرية وكذلك تطبيق مواصفات الأعمال المدنية في مشروعات تمديد المرافق العامة.