خلال العام الماضي وضع الصومال دستوراً جديداً، واختار برلماناً جديداً ورئيساً جديداً. مما مهد الطريق لتشكيل حكومة مستقرة في أغسطس الماضي، وأقسم أعضاء البرلمان الجديد في الصومال اليمين الدستورية في ساحة لانتظار السيارات خارج مطار مقديشو. ويمثل اختيار البرلمان المكون من 275 مقعداً، واحداً من أهم الإنجازات الكبيرة على طريق التحول السياسي للبلاد الذي امتد لثماني سنوات. وألهم التقدم السياسي ثقة المجتمع الدولي. وافتتحت إيران سفارتها في الصومال هذا العام، كما عينت بريطانيا سفيراً إلى البلاد، كما ذكرت الأممالمتحدة أنها ستنقل أعضاء أكثر إلى الصومال. واستأنفت الخطوط التركية رحلاتها إلى هذا البلد. وقال السياسي «عبدالرحمن عدالي» من حزب الوحدة «إن هذا العام كان تاريخياً. وأضاف «لقد أنجزت الحكومة أكثر المهمات صعوبة خلال الفترة الماضية». وكانت أولى مهامها انتخاب الرئيس حسن شيخ، وهو قيادي يتمتع بعلاقات قليلة مع الحكومة الانتقالية. ومع ذلك فإن الحكومة لم تلق ترحيباً واسعاً في مقديشو، وبرر ذلك السياسي إبراهيم أداو بأنهم لم يكونوا مستعدين. وقال «نستطيع أن نقول إن 80% منهم لا يعلمون شيئاً عن الديموقراطية». وأضاف «لأنها ليست واحدة من الأمور التي كانت تمارس في البلاد، والحكومة الجديدة أنشئت على أسس ديموقراطية». ويبقى الأمن أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة. فبعد انتخاب الرئيس بأيام قام ثلاثة انتحاريين بتفجير خارج الفندق الذي كان يعقد فيه اجتماعاً مع وفد كيني. وفي ذلك الوقت قال إن الأمن هو أول وثاني وثالث أولوياته. وتحسنت الحالة الأمنية، بينما عملت قوة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام مع كينيا وإثيوبيا، حيث طردوا حركة الشباب من معاقلها في مقديشو وجنوب ووسط الصومال. لكن المحلل الصومالي عبدالوهاب شيخ، قال إن الجيش الصومالي لا يزال مؤسسة ضعيفة بشكل ملحوظ. وقال «إذا لا سمح الله خرجت قوات الاتحاد الإفريقي ستعود الصومال إلى العشائرية وأمراء الحرب وهلم جرا» وثمة تحد آخر للحكومة الجديدة وهو كيفية إدارة الأراضي واستعادتها من حركة الشباب. فمدينة كيسمايو في جنوب الصومال هي واحدة من أهم المتطلبات الاقتصادية. فالعشائر في المدينة تتنافس للسيطرة عليها، وتحاول إقامة دولة ذات حكم ذاتي مثل بونتلاند وسوماليلاند في الشمال. النضال السياسي من أجل السيطرة على كيسمايو ومنطقة جوبالاند، يسلط الضوء على التوتر بين مقديشو ومناطق أخرى من الصومال، وهي مسألة يمكن أن تقوض التقدم السياسي الذي أحرز خلال العام الماضي.