فرصة كبيرة لإنجاح نظام هيئة البيعة قد فقدناها

لو قيل لي ما أعظم إنجازات الملك عبدالله لذكرت من ضمنها نظام هيئة البيعة الذي صدر عام 1427ه لأن هذا النظام يمثل أسلوبًا مناسبًا جاء في الوقت المناسب، وهو نهج غير مسبوق في الأنظمة الملكية قديمها وحديثها، فكل الأنظمة الملكية يصل فيها الملك للحكم بالاختيار من سلفه دون أن يكون لغيره دور، في حين أن هذا النظام يعطي الأسرة الحاكمة (أبناء الملك عبدالعزيز أو من يُمثّلهم من الأبناء) حق اختيار الملك وولي العهد عن طريق الاقتراع بالأسلوب التفصيلي الوارد في النظام، فيأخذ برأي الأغلبية إذا لم يحصل التوافق في اختيار الأصلح ليقضي على أي احتمال بالاختلاف، ويضمن أن تسير عملية الاختيار في هدوء وسلاسة بالطريقة الحضارية التي تستخدم الآن في مختلف أنحاء العالم.
ولكن هذا الإنجاز الكبير يفرض تساؤلًا يماثله في الحجم وهو مدى إمكانية نجاحه، فتجربة اختيار زعيم البلاد عن طريق الاقتراع -بصرف النظر عن المقترع- نجحت في العالم المتقدم ومازال نجاحها محدودًا في العالم العربي، وصحيح أن نظام هيئة البيعة (محل البحث) لا يقوم على اختيار الملك عن طريق الاقتراع من الشعب، بل من أفراد الأسرة الحاكمة، ولكني أقصد الأسلوب وهو لا يختلف كثيرًا عن أسلوب انتخاب رئيس الدولة عن طريق البرلمان في الدول التي يقضي دستورها بذلك، فأبناء الملك عبدالعزيز أو من يُمثّلهم من أبنائهم عديدون، وإيكال الاختيار لهم عن طريق الاقتراع هو أسلوب جديد مثل أساليب الاقتراع التي بدأت في بعض الدول العربية تلك التي رأيتمونها على سبيل المثال في تونس حين اختار البرلمان رئيس البلاد وفي ليبيا حين نقلها لنا البث التليفزيوني المباشر حيًا على الهواء من داخل البرلمان، وفي العراق حين اختار البرلمان العراقي رئيس العراق، وهيئة البيعة بهذا مثيلة بالبرلمان، هذه الحالات للاقتراع التي بدأت في بعض الدول العربية تواجه الآن بعض الاختلافات والمشكلات، فماذا سيحدث لتجربتنا الوليدة التي لم تبدأ بعد؟
أصعب شيء على الإنسان أن يلح عليه سؤال بالغ الأهمية لوقت طويل وتظل الإجابة غائبة لسنوات عديدة، وهذا هو الحاصل بالنسبة لهذا السؤال عن مدى نجاح أسرتنا الحاكمة في الاستفادة من هذا الأسلوب الحضاري الذي يقضي على مخاطر الاختلاف، فالإجابة مازالت مع الأسف معلقة؛ لأن تطبيق نظام هيئة البيعة قد تم تعليقه بما ورد في المادة الثالثة من الأمر الملكي الذي صدر النظام بموجبه التي نصت على أن أحكامه تسري على الحالات المستقبلية، ولا تسري على الملك وولي العهد الحاليين، ولهذا لم يتم اختيار ولي العهد السابق الأمير نايف -رحمه الله- بموجب هذا النظام وكذلك لم يتم اختيار ولي العهد الحالي الأمير سلمان بالأسلوب الوارد في النظام الذي ينص على أن يقوم الملك بترشيح واحد أو اثنين أو ثلاثة يختار أعضاء هيئة البيعة واحدًا منهم أو يختارون من غيرهم لو أرادوا، وإنما تم التحديد بالأسلوب السابق لأن أحكام النظام الجديد لا تسري على الملك عبدالله.
بصراحة هذا التأجيل لتطبيق النظام حرم النظام وحرم المواطنين بل وحرم الأسرة المالكة فرصة كبيرة لنجاح نظام نبيل له هدف كبير؛ لأن فرصة نجاح أي نظام مهم وبالغ الحساسية مثل نظام هيئة البيعة تكون كبيرة جدًا عندما يكون تنفيذه بإشراف ورعاية من فكّر فيه وتبناه وأصدره؛ لأنه لم يفعل هذا إلا لاقتناعه بضرورته وفوائده وإمكانية نجاحه، ولكن هذا لا يعني أن فرص نجاحه عند تنفيذه في المستقبل ستكون ضعيفة، فالأمل كبير في أن ينفذ وينجح ويكون سابقة متطورة تحسب للأسرة الحاكمة لدينا، وتقضي على أي خلافات محتملة في المستقبل.. فهل تنجح أسرتنا الكريمة في ذلك؟
إني مثل كل مواطن في هذا الوطن نتمنى ذلك؛ حيث سيكون نجاحه مصدر اطمئنان كبير، وسيثبت أننا مجتمع قادر على حل خلافاته وإدارة دولته بالأساليب الحديثة، وإضافة إلى هذا فإنه فتح لنا نافذة فضاء أوسع لنقل التجربة من فضاء الأسرة إلى فضاء الشعب، أي بإحداث تطوير حديث فعَّال لنظامنا السياسي يكون أحد ركائزه أسلوب بيعة الشعب للملك، فهذا النظام الحديث الذي أصدره الملك عبدالله وسنطبقه إذا حان أوانه يفرض سؤالًا جوهريًا، فمادام أن الضرورة اقتضت وضع أسلوب حضاري ينظم اختيار الأسرة للملك (أبناء الملك عبدالعزيز ومن يُمثّلهم) وهم بالعشرات، ألا يتطلب الأمر وبإلحاح أكثر وضع أسلوب حضاري آخر ينظم بيعة الشعب للملك وهم بعشرات الملايين..؟ أعتقد أنه كما قضت الحاجة بوضع نظام لاختيار الملك وولي العهد من قبل الهيئة؛ فإن الحاجة هي الآن أكثر إلحاحًا لنظام بيعة الشعب، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة «ب» من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم التي تقول «يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.. ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك المادة السادسة من النظام نفسه ونصها «يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره»، والمطلوب هو آلية أو تنظيم لهذه البيعة.