إقرار الدستور المصري رسمياً بتأييد 63.8 % من المقترعين

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر أمس إقرار الدستور الجديد بتأييد 63.8% من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء عليه.
وأوضح أن نسبة المشاركة بلغت 32.9% أي أكثر قليلا من 17 مليون ناخب من إجمالي 51.9 مليون مقيدين في سجلات الناخبين وأن 36.2% منهم رفضوا الدستور.
وأُجرِيَ الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون على مرحلتين في 15 و22 من ديسمبر الجاري.
وأكدت المعارضة المصرية أن تزويرا شاب عمليات الاقتراع، إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات لم يتحدث بالمرة عن هذه الاتهامات، واكتفى بالدفاع عن صحة وسلامة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة لتنظيم الاستفتاء.
ونفى أبو المعاطي خصوصا الاتهامات التي وجهت من قِبَل بعض المعارضين بشأن عدم إشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع قائلا «تثبتت اللجنة من أن عملية الاستفتاء تمت تحت إشراف قضائي كامل».