قادة دول الخليج العربي يثمِّنون حرص خادم الحرمين على الانتقال إلى «الاتحاد»

المنامة – راشد الغائب
تضامن كامل مع جهود البحرين لحفظ الوحدة الوطنية فيها وترسيخ أمنها.
تأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في دول الخليج.
دراسة إنشاء هيئة خليجية منظِّمة للغذاء والدواء.. ومركز للصحة العامة والوقائية.
ثمّن قادة دول الخليج العربي، في ختام قمتهم أمس في المنامة، الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى القمة أمس الأول وأكد فيها حرصه على «المسيرة الخيِّرة للدول الأعضاء والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول المجلس».
سياسياً، أعلن قادة دول الخليج رفضهم استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول «التعاون الخليجي»، وطالبوا إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا المجلس الأعلى لمجلس دول التعاون الخليجي، في البيان الختامي لدورته ال 33 أمس، المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد والسريع لوقف المجازر في سوريا، وقال إن استمرار النظام السوري في سفك الدماء وتدمير المدن يجعل عملية الانتقال السياسي للسلطة مطلباً ينبغي الإسراع في تحقيقه.
وأكد المجلس على أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأعرب عن أمله في أن يكون تأسيسه خطوة إيجابية تجاه العمل على بناء دولة حديثة يسودها القانون تستوعب جميع السوريين دون استثناء أو تمييز.
واختتم قادة دول مجلس التعاون أمس اجتماعات دورتهم ال 33 برئاسة رئيس الدورة الحالية ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، ورأس وفد المملكة نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ورحب قادة دول المجلس بدعوة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لعقد الدورة ال 34 للمجلس الأعلى لدول التعاون في الكويت العام المقبل.
جهود المملكة
عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة خلال فترة رئاسته للدورة ال 32 للمجلس الأعلى، وما تحقق من إنجازات مهمة.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني، في البيان الختامي للدورة ال 33، إن المجلس الأعلى لدول الخليج يعبر عن الشكر لله على ما مَنَّ به على خادم الحرمين الشريفين من نجاح العملية التي أجريت له، داعياً الله أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ليستكمل دوره الرائد في خدمة المملكة وشعبها الشقيق ودعم مسيرة المجلس المباركة.
وأوضح الزياني أن المجلس الأعلى يثمن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين، وجاء فيها حرصه على المسيرة الخيِّرة للدول الأعضاء والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وأضاف «استمراراً لجهود خادم الحرمين في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية رحب المجلس الأعلى بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي تم افتتاحه في فيينا، بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف».
كما ثمن الزياني الكلمة التي وجهها أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وما تضمنته من رؤى، معرباً عن تقديره لاستجابة الكويت لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عقد المؤتمر الدولي الأول للدول المانحة في الكويت بالمشاركة مع الأمم المتحدة في 30 يناير المقبل بهدف مساعدة الشعب السوري.
وبيَّن الأمين العام أن المجلس الأعلى يرحب بزيارة أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وبيَّن الزياني أن المجلس الأعلى استعرض في دورته الحالية توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
العمل المشترك
رفض استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول التعاون الخليجي.
مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف المجازر في سوريا.
تشديد على ضرورة الانتقال السياسي في دمشق كمطلب يجب الإسراع في تحقيقه.
ثمَّن المجلس الأعلى، بحسب بيانه الختامي، الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، وأكد على ضرورة تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.
وبحث المجلس الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصاداتها من نمو ملحوظ وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات.
ووجَّه المجلس الأعلى اللجان المعنيَّة بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، تحقيقاً للهدف المنشود.
وحرصاً من المجلس الأعلى على تحقيق تطلعات الشباب الخليجي والعناية بهم واستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم، وجَّه المجلس بإجراء دراسة شاملة للتعرف على البرامج المنفذة في مختلف الأنشطة الشبابية في دول المجلس وقضايا الأسرة والطفولة وعقد ندوة شاملة بهذا الشأن.
كما استعرض مسيرة التعاون المشترك من خلال ما رُفِعَ إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن وقرر الأخذ علماً بتقارير المتابعة المعروضة عليه واعتماد كافة القوانين والنظم في مختلف مجالات العمل المشترك.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك، وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، والموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون المنتدبين في مهام رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء بالمستشفيات العسكرية.
كما أقر المجلس الاتفاقية الأمنية لدول التعاون الخليجي بصيغتها المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم ال 31 بتاريخ 13 نوفمبر الماضي، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون خصوصا ما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وأكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وأدان التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخراً في مدينة المنامة وراح ضحيتها عددٌ من الأبرياء، مشيداً بدور حكومة البحرين البناء وتعاملها الشامل مع الأحداث، مؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها.
ورحب المجلس بافتتاح المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في أبوظبي كمركز يجمع بين الخبراء والخبرات والتجارب المتوفرة في كافة الدول لمكافحة التطرف العنيف بكافة أشكاله ومظاهره.
وقرر المجلس الأعلى أن تقوم الهيئة الاستشارية في دورتها السادسة عشرة بدراسة إنشاء هيئة منظِّمة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية، وإجراء دراسة تقويمية للاستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها، ودراسة آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية في دول المجلس وعلاقتها بمنظومة القيم وتقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها.
ووجه المجلس الأعلى بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول والمجموعات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة لمجلس التعاون وشركائه.
تدخلات إيران
جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، التي أكدت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منها.
وعبر المجلس عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
واعتبر أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات عليها.
وأكد على النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث، ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أعرب المجلس الأعلى عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وطالب إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد على ضرورة التزام إيران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
واعتبر المجلس الأعلى أن البرنامج النووي الإيراني الذي لا يهدد أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل الأمن والاستقرار العالمي، مشدداً على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد المجلس مجدداً مواقفه الثابتة بشأن أهمية التزام إيران بجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل قضية البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية.
في الوقت ذاته، أكد المجلس على حق الدول، ومن ضمنها إيران، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وقال في بيانه الختامي «وإذ يستذكر المجلس بأن مسؤولية السلامة تقع على الدولة المشغِّلة لأي منشأة نووية، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة في النطاق الجغرافي الواسع في المنطقة، وضرورة الالتزام التام بمعايير الأمن والسلامة وحظر الانتشار، وحيث إن إيران بدأت بتشغيل مفاعل بوشهر، فإن دول المجلس تدعوها إلى الشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها».
الائتلاف السوري
عبر المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي عن عظيم ألمه وحزنه لاستمرار النظام في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية، واعتبر، في البيان الختامي لقمته في المنامة أمس، أن هذا الأمر يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة مطلباً يجب الإسراع في تحقيقه، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف هذه المجازر، والانتهاكات الصارخة، التي تتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي تم تشكيله في الدوحة في نوفمبر الماضي، برعاية كريمة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وجامعة الدول العربية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، معرباً عن أمله أن يكون ذلك خطوة إيجابية تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري، ووقف نزف الدماء، والعمل على بناء دولة حديثة يسودها القانون، وتنعم بالأمن وتستوعب جميع أبناء الشعب السوري دون استثناء أو تمييز. كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي، دولا ومنظمات، بتقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري الشقيق لمواجهة الظروف الحياتية القاسية. وأكد المجلس الأعلى على دعمه لمهمة الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي والعربي، على أن تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية، وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.
الاستيطان الإسرائيلي
تجديد الدعوة إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ونبذ الخلافات.
اعتبار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية جرائم أخلاقية وإنسانية وانتهاكاً دولياً.
دعوة الحكومة العراقية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
أكد المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وهنأ المجلس الأعلى الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، معرباً عن أمله أن يمثل هذا الإنجاز خطوة جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد المجلس الأعلى الدعوة إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
وأدان سياسات إسرائيل الاستيطانية الهادفة إلى تغيير المعالم الجغرافية الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرها جريمة أخلاقية وإنسانية، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لصالح إسرائيل.
ورحب المجلس الأعلى بالاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم برعاية مقدرة من مصر، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا الاتفاق وعدم تكرار هذه الأعمال العدائية الإسرائيلية، محملاً إسرائيل المسؤولية القانونية المترتبة على هذا العدوان.
وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالعمل على تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، وأشاد بالجهود والمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون للشعب الفلسطيني وخاصة لقطاع غزة، وما قدمته المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين بتوجيهات من ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية من مساعدات إنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
الحوار في اليمن
أطلع الملك حمد بن عيسى آل خليفة إخوانه قادة دول المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حول الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ المبادرة الخليجية والخطوات التي تمت في سبيل تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في اليمن، وعبر فيها عن تقديره واعتزازه بالدور الذي قام به قادة دول الخليج في الوقوف مع الشعب اليمني خلال أزمته السياسية والحرص على تجنيب اليمن شبح الحرب الأهلية.
وعبر المجلس الأعلى عن مباركته لما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك بجهود الرئيس اليمني وحكومة الوفاق الوطني ودعم الشعب اليمني وقواه السياسية.
وأشاد في هذا الإطار بالقرار الأخير الذي أصدره الرئيس اليمني بإعادة هيكلة القوات المسلحة، الذي يأتي في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كخطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن. وأكد المجلس الأعلى أنه يتطلع إلى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبمشاركة جميع أطياف الشعب اليمني ومكوناته، واتفاقهم على كل ما يحقق مصلحة اليمن ويحفظ وحدته وأمنه واستقراره.
المصالحة في العراق
أكد المجلس الأعلى على قرارات دوراته السابقة ومواقفه المعروفة والثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته، داعياً الحكومة العراقية للقيام ببناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
كما أكد المجلس على أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق تحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات الشعب العراقي لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
وشدد المجلس الأعلى مجدَّداً على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذا للقرار 833، بالإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية الصيانة للعلامات الحدودية بين البلدين، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899 والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة بالاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
وقوف مع الروهينجيا
أدان المجلس الأعلى القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينجيا في ميانمار، وما يتعرضون له من تطهير عرقي، وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم، وأكد وقوفه معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم.
وكلف المجلس الأعلى المجلس الوزاري بإجراء مشاورات مع دول تلك المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة، ودعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني، الإقليمية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم، وإيجاد حل سريع لهذه القضية، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
قادة دول مجلس التعاون بعد اختتام قمة المنامة (واس)

حديث بين ولي العهد وأمير الكويت وملك البحرين (واس)