بلغت تكاليف إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء أكثر من مائتي مليون ريال، وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس في فندق الفيصيلية، أن «إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي تمت بصورة متأنية ومتدرجة ومن دون أي تأثير على تأمين خدمة الكهرباء وتعميمها نظراً للأهمية القصوى لاستمرار واستقرار النظام الكهربائي». وأشار إلى أن «قرارات الشركة أوصت بتحويل أنشطة التوليد والنقل والتوزيع إلى أربع شركات للتوليد وشركة للنقل وشركة للتوزيع. جميعها شركات ذات مسؤولية محدودة كما أنها مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وبذلك لن يترتب على إعادة الهيكلة أي تغيير على أسهم الشركة أو حامليها. واستبعد أن تطرح للاكتتاب كون المساهم يريد مكاسب وقد لا يتحقق له ذلك، كما أنه لن تنشر الشركات التابعة قوائم مالية منفصلة وإنما سيتم تضمينها في قوائم الشركة السعودية للكهرباء. التي تزيد أصولها على مائتي مليار ريال تمتلك الدولة %80 منها ونسبة السعوديين العاملين فيها %86. وذكر أن إطلاق العمل بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء سيكون في أول يناير المقبل، ونفى أن يكون هناك تغيير في الإجراءات وأسلوب التعامل فيما يخص الجهات التي تتعامل معها الشركة كالعملاء بكافة فئاتهم والمقاولين والموردين والبنوك وذلك لأن في المرحلة المقبلة سيستمر العمل وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها حالياً في الشركة السعودية للكهرباء. ويذكر البراك بأنه يوجد دراسة لفكرة الربط مع أوروبا لاختلاف فصول السنة بيننا وهذا حلم أتمنى أن يتم تحقيقه لأنه سيقلل التكلفة علينا ويسمح بتبادل الطاقة. وتابع «إن من مهام الشركة الوطنية لنقل الكهرباء ، امتلاك وتشغيل وصيانة شبكة النقل، وتشغيل، المنظومة الكهربائية، ومراقبة أداء الشبكة والتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، وإعداد متطلبات شركة النقل، وتصميم وتنفيذ مشروعات النقل (للجهد العالي). وأكد أن الإنتاج سينخفض في عام 2017م لاكتمال المشروعات التنموية والبنية التحتية كالمدارس والمستشفيات والمشروعات السكنية وهذا ما سبب في زيادة نمو الإنتاج في الأعوام الماضية.