قال ل الشرق : إن مهنة بائعة وكاشيرة لن تحل مشكلة العاطلات

كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد، عن وجود نحو أربعمائة طلب من مستثمرين أمام هيئة المدن الصناعية، للحصول على أراض لإقامة مصانع جديدة، والإسهام في دعم التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن المصانع المقترحة من شأنها توفير أكثر من خمسين ألف فرصة. وطالب في حوار مع «الشرق» هيئة المدن الصناعية بسرعة البحث عن حلول لإنشاء مدينة صناعية جديدة في المنطقة الشرقية، كما طالب الحكومة أن يكون للمنطقة الشرقية نصيب من المدن الصناعية النموذجية على غرار المدن الجديدة التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية، لتكون لبنة لانطلاق صناعات جديدة في الشرقية، خاصة أن الدولة تدعم قطاع الصناعة كونه قطاعا تنمويا مهما، الأمر الذي يدعونا إلى النظر بجدية لوضع خطة إستراتيجية مستقبلية للصناعة في المنطقة. وقال الراشد، إن الاستثمار الصناعي في المنطقة الشرقية ينمو بشكل ملحوظ، مطالبا بتوفير أراض تستوعب الطلب المتزايد، مؤكدا في الوقت نفسه أن إقامة مدن صناعية جديدة سيدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية، وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية، معربا عن أمله أن تقوم هيئة المدن الصناعية، بدور أكبر تجاه ما يحتاجه المستثمرون وتذليل العقبات أمامهم. وفيما يتعلق بتأنيث المحلات النسائية، أفاد الراشد أن هناك نحو سبعمائة ألف عاطلة وأن مهنة بائعة أو كاشيرة لن تحل المشكلة.
نقل مصانع البتروكيماويات
- طالب مختصون بنقل المدينة الصناعية الأولى خارج النطاق العمراني لمدينة الدمام، بعد حادثة تسرب غاز من أحد مصانع البتروكيماويات، كيف ترى ذلك؟
– نقل مدينة صناعية ليس بالأمر الهين، وأقترح منح مصانع البتروكيماويات، التي قد ينتج عنها خطر محتمل، أرض جديدة في المدينة الصناعية الثانية كونها الأقرب، بجانب فترة سماح كافية لنقل مصانعها، أما بقية المصانع التي لا تشكل خطرا فيمكن أن تبقي، والمدينة الصناعية في الدمام أنشئت قبل أربعين عاما، ولم تكن آنذاك قريبة من النطاق العمراني، وهذا شيء طبيعي، ولم يكن أحد يتوقع في تلك الفترة أن تكون المدينة بين الأحياء كما هي عليه الآن، لذلك فإن بقاءها مع استبعاد بعض المصانع لن يشكل تهديدا للسكان.
اقتصادنا قوي ومتين
- كيف تقيمون الوضع الراهن للاقتصاد السعودي في ظل المتغيرات العالمية؟
– اقتصادنا قوي وقادر على تحمل ومواجهة أية تأثيرات خارجية محتملة، على الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي في دول منطقة اليورو، إلا أن المملكة العربية السعودية لم تتأثر سلباً بما يحدث هناك، إذ أن مصارفنا تعمل وفق منظومة مالية تحكمها الشفافية، فضلا عن الدعم والقرارات الاقتصادية التي تسنها الحكومة تصب في المصلحة العامة للبلاد، أيضا الاستقرار السياسي والأمني والحوافز والفرص الاستثمارية والبنية التحتية، جعلت المملكة على رأس اقتصاديات الدول في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك أصبحت خلال السنوات الأخيرة مركز جذب للمستثمرين الأجانب، ليس على مستوى الاستثمار في البترول والطاقة بل تجاوز ذلك ليشمل جميع الصناعات والقطاعات، كما أننا نسعى إلى تنويع مصادر دخلنا وألا يكون اعتمادنا الأكبر على النفط.
قطاع واعد ومحفز
- وما رؤيتكم لقطاع الصناعات في البلاد بشكل عام؟
– القطاع الصناعي في المملكة قطاع واعد ومحفز، ولدنيا مقومات اقتصادية وبنية تحتية مشجعة للغاية، والحكومة تدعم هذا القطاع بشكل قوي لقدرته على خلق العديد من فرص العمل للمواطنين، كما أن الظروف التي تهيئها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب وإنشاء مدن صناعية تتوفر فيها بنية تحتية جيدة، تعد من المحفزات التي تساهم في دخول وتدفق استثمارات جديدة للمنطقة، وكلما حصل المستثمرون على تسهيلات وحوافز أفضل ساعد ذلك في تعزيز وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد.
كفاءات وطنية مؤهلة
- يرى البعض أن العمالة أبرز المعوقات التي يواجهها المستثمرون، كيف تنظرون إلى هذه القضية؟
– تبين من برنامج نطاقات أن أغلب المصانع والمنشآت الكبيرة تقع في النطاق الأخضر، ولا أعتقد أن توفر الكفاءات الوطنية لأي مشروع أصبح معضلة، إذ أن بلادنا مليئة بالكفاءات الوطنية المؤهلة إداريا وفنيا، ولربما تحتاج بعض التخصصات الفنية النادرة إلى كوادر أجنبية، ولكنها لن تقف عائقا أمام أي مشروع، المشكلة من وجهة نظري تكمن في إيجاد أرض بمساحة كافية قابلة للتوسع مستقبلا تتوفر بها بنية تحتية جيدة.
لذا يجب استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة التي تقدمها الجهات الحكومية من قروض وتسهيلات، وأيضا صندوق الموارد البشرية الذي يتحمل جزءاً من تكاليف وتدريب العاملين في المنشآت.
تأنيث المحلات النسائية
- كيف تنظرون إلى قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وهل تأخر بعض الوقت؟
– لقد تأخرت وزارة العمل بتفعيل قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، ونحن في غرفة الشرقية ومنذ أن تبنت الوزارة القرار دعينا أصحاب المحلات والتجار المعنيين لدراسة جميع جوانبه، ولكن مع الأسف لم يلتزم أحد بتطبيق القرار في حينه، إلى أن أعلنت الوزارة تحديد العاشر من صفر موعدا أخيرا لتطبيق القرار، في جميع محلات بيع الملابس الداخلية في العالم الباعة فيها نساء، لماذا في المملكة العربية السعودية يكون الباعة من الرجال؟، حيث إنه من الأفضل أن يكون البائع والمشتري من نفس الجنس خاصة فيما يتعلق بملابس داخلية وغيرها، لقد استطاعت أسواق بنده وكارفور من تعيين محاسبات سعوديات، الأمر الذي يؤكد نجاح التجربة، والتحدي الحقيقي يكمن في توفير وظائف لحوالي سبعمائة ألف عاطلة، ومهنة بائعات وكاشيرات لن تحل المشكلة، فالمشكلة أكبر من ذلك بكثير.
حماية المستهلك
- كيف تنظرون إلى الاتهامات الموجهة إلى جمعية حماية المستهلك بالتقصير تجاه ارتفاع الأسعار لاسيما حليب الأطفال والإطارات؟
– مع الأسف الشديد، الإعلام لا يتناول القضايا بشكل صحيح وفي أغلب الأحيان يوصف الإعلام بالسلبية في تناوله للقضايا، ودائما يوجه الاتهام واللوم على التاجر، وأن المستهلك هو الضحية.
وبالنسبة لارتفاع أسعار الحليب كان نتيجة إلغاء الدعم الذي يقدم لمنتجي الحليب في أوروبا والجميع يعرف ذلك جيدا، وقد تسبب ذلك في زيادة التكلفة، وبالتالي ارتفاع سعر البيع، وفي نهاية المطاف لن يبيع التاجر بضاعته بدون هامش ربح. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار إطارات السيارات فأسبابها عديدة، ومنها ارتفاع سعر المطاط عالميا، وبعض المواد الأولية التي تدخل في صناعة الإطارات، وأعتقد أن كارثة اليابان أثرت في تعطل بعض المصانع هناك، لماذا لا يبحث الإعلام في الأسباب بدلا من توجيه اللوم على التاجر.
الاستثمار في التعليم
- يعد الاستثمار في التعليم قضية إستراتيجية، ما العقبات التي تحول دون خوض غمار هذا النوع من الاستثمار؟
– خطة المملكة أن يشارك القطاع الخاص في قطاع التعليم بحصة %20، وحتى الآن مع الأسف لم نصل إلى %10 منها، المستثمرون يواجهون عقبات كبيرة في الاستثمار في هذا القطاع، وعلى رأسها توفير الأراضي المناسبة من قبل الأمانات، إذ أنه لا يمكن أن يتم إنشاء مدارس ومجمعات تعليمية للمراحل الابتدائية والمتوسطة بعيدة عن النطاق العمراني.
رقابة على سوق العقار
- ما رؤيتكم لسوق العقار لاسيما ما يتعلق بالمزادات، وهل ثمة دور لوزارة التجارة في هذا المجال؟
– العقار من أكثر القطاعات أمانا، والمثل الشعبي يقول (العقار يمرض ولا يموت)، وخلال العام الحالي شهدنا عددا من الصفقات العقارية في مختلف المناطق، أيضا مبيعات المزادات مشجعة للغاية وتؤكد وجود سيولة نقدية، ولكن يجب أن يكون لوزارة التجارة دور أكبر في تنظيم المزادات العقارية، حتى فيما يتعلق بتحديد سعر السهم يجب أن يدرس وعلى أي أساس تم تحديده من قبل ملاك المساهمات العقارية، كما تتعامل هيئة سوق المال مع الشركات التي تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام، وسوق العقار في السعودية سوق واعدة والاستثمار فيها آمن ومربح، خاصة في ظل دراسات تؤكد أن أكثر من %70 من المواطنين لايمتلكون منازل.
وصندوق التنمية العقاري قدم خلال العامين الماضين قروضا بعشرات المليارات للمواطنين، بجانب قرار رفع قيمة القرض من ثلاثمائة إلى خمسمائة ألف ريال، وقبل أيام حصلت الشرقية على نصيب جيد من القروض الأخيرة والتي بلغت خمسة مليارات ريال، وفي هذا الشأن نطالب وزارة الشؤون البلدية بسرعة تفعيل مشروع كود البناء والذي سيحدد المواصفات لبناء الوحدات السكنية، ويحد من تلاعب المستثمرين في هذا المجال.
استثمارات آمنة
- هل تأثرت الاستثمارات السعودية في مصر بالاضطرابات السياسية؟
– لا أتصور أن الاستثمارات السعودية في مصر تأثرت سلبا بسبب الاضطرابات السياسية، وحسب علمي أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية، ومازالت المملكة العربية السعودية تتصدر الدول الأكثر استثماراً في مصر بعد قيام الثورة، وتشير تقارير اقتصادية حديثة أنه تم تأسيس أكثر من مائة شركة سعودية جديدة في مصر برأس مال 1.2 مليار دولار، ليرتفع إجمالي عدد الشركات السعودية في مصر إلى ألفين و300 شركة، ما يجعلها الدولة العربية الأولى في قائمة الدول المستثمرة في مصر، وأتوقع أن تعود مصر إلى سابق عهدها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
جذب استثمارات جديدة
- ننتقل إلى غرفة الشرقية، فهل تكتفي بخدمة رجال الأعمال المحليين، أم أنها تسعى إلى جذب استثمارات للمنطقة؟
– غرفة الشرقية مثل بقية الغرف السعودية مركز خدمي للمستثمرين ورجال الأعمال، ونسعى جاهدين للتوفيق بين المستثمرين المحليين ونظرائهم الأجانب، وتنظم الغرفة سنويا عددا من المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية المهمة بهدف جذب استثمارات جديدة وفتح آفاق وفرص جديدة أمام التجار، إذ أن دور الغرفة مكمل للمساعي التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد شهدت أروقة غرفة الشرقية مؤخرا عدداً من اللقاءات أبرزها لقاء مع ممثلي شركات أمريكية متخصصة في الغاز والبترول، البعض منها تدخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، ونتوقع أن يكشف قريبا عن اتفاقيات بهذا الشأن، فضلا أن الغرفة سباقة في تبني أية افكار ومقترحات قد تخدم قطاع رجال الأعمال في المنطقة، كما أن لها دوراً في تأسيس بعض شركات البتروكيماويات وشركات صناعية أخرى.
إن ارتفاع عدد المنتسبين إلى 44 ألف منتسب ساهم في رفع إيرادات الغرفة لهذا العام بواقع 8 %عن العام السابق، علما أن الغرفة تستثمر ما لديها من وفر في ميزانيتها في مشروعات مربحة، وقريبا سنفتح برجاً تجارياً في مدينة الجبيل الصناعية بتكلفة خمسين مليون ريال ترجع ملكيته للغرفة، بجانب مشروع استثماري في القطيف سيكون جزءا منه للغرفة أيضا والباقي محلات للتأجير. وخلال العامين المقبلين ستشهد الشرقية افتتاح عدد من المشروعات السياحية من فنادق وقرى ومدن سياحية.
صندوق الأمير سلطان
- يلعب صندوق الأمير سلطان دوراً محورياً في تنمية المرأة، كيف تقيمون دوره خلال الفترة الماضية؟
– رغم أن صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة تأسس قبل أربع سنوات تقريبا، إلا أنه لعب دورا مهما في تنمية عمل المرأة السعودية، واستطاع أن يقدم برامج تدريب وتمويل ساعدت الكثير من النساء الراغبات في خوض العمل لبدء أعمالهن التجارية، وهناك مشروعات قائمة كان للصندوق دور أساسي في انطلاقتها ومنها مطاعم تقوم بتقديم طلبات خارجية تدار من قبل طاقم نسائي، ومحلات لبيع الحلويات ووكالات للدعاية والإعلان وغيرها من المشروعات الصغيرة ذات الرأسمال البسيط. ويصل عدد المشروعات التي مولها الصندوق حوالي خمسين مشروعا نسائيا بقيمة 12 مليون ريال، الأمر الذي ساهم في توفير نحو خمسمائة وظيفة نسائية، وقد أحدث هذا المشروع نقلة نوعية في المنطقة من خلال خدمة قطاع الأعمال للنساء وفتح المجال لتحفيز العنصر النسائي لخوض تجربة العمل لدعم مشروعات السيدات.
صندوق دعم البحوث
- وماذا عن صندوق دعم البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهل ثمة دعم منكم؟
– تدعم غرفة الشرقية جميع الأنشطة والفعاليات التي تتبناها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وصندوق دعم البحوث واحد منها، وقد نجح الصندوق في جمع قرابة مائتي مليون ريال، وهي عبارة عن مساهمات قدمها رجال أعمال من جميع المناطق، وهو ما يعكس مدى الوعي المجتمعي بأهمية الصندوق ودوره الحيوي في دعم رسالة الجامعة، كما أن الصندوق يفتح المجال أمام الراغبين من رجال الأعمال بتقديم تبرعات للمجالات البحثية والتعليمية للمشاركة في برامج الجامعة المختلفة، إذ يساهم في استقطاب أساتذة متميزين في مجالات الهندسة والعلوم والإدارة.
الراشد: العقارالقطاع الاكثر اماناً