واصل الناخبون المصريون التصويت على مشروع الدستور المثير للجدل أمس السبت. من جانبها، قالت منظمات حقوقية مصرية أمس إن مخالفات شابت إدلاء الناخبين بأصواتهم في الساعات الأولى من المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور تماثل مخالفات في المرحلة الأولى، التي أظهرت نتائج غير رسمية موافقة 56.5% من المشاركين فيها ب «نعم» مقابل 43.5% ب «لا». وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يقول إنه يضم 123 منظمة حقوقية وتنموية في تقرير إن السمة التي برزت «بقوة» بحلول منتصف النهار أمس تمثلت في «حدوث عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين من أجل التصويت لصالح (نعم)». وأضاف أن مؤيدين للتيار الإسلامي قاموا بتوجيه ناخبين «مستغلين في ذلك الشعارات الدينية من قبيل نصرة الشريعة». بدوره، استقال نائب الرئيس المصري، محمود مكي، من منصبه مساء أمس، مؤكداً في بيانٍ له أن طبيعة العمل السياسي «لا تناسب» تكوينه المهني كقاض.
