وقفت أماني الوراقي، 50 عاما، وسط طابور نسائي امتد لأمتار طويلة أمام لجنتها الانتخابية للإدلاء بصوتها في المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وهي تردد «دستور هاضم حقوق المرأة.. طبعا هقول لا»، وهو ما جعلها جزءا من حملة كبيرة تنظمها جمعيات مناصرة للمرأة ترى أن الدستور تجاهلهم وانتقص من حقوق المرأة بعدما لم ينص صراحة على مساواة المرأة بالرجل. الوراقي، السيدة ذات الزي المحافظ، رافقها ابنتاها للمدرسة الواقعة بحي الدقي، أكثر أحياء محافظة الجيزة رقيا، لم تجد في مواد الدستور ما يعطي للمرأة حقوقها وخرجت من المدرسة وقد اصطبغ أصبعها بالحبر الفسفوري. كما تحول الطابور النسائي إلى حلقات نقاش، وما طغى على المشهد أمام المدرسة، تأكيد المصوتين على التصويت ب «لا»، حتى أن امرأة منقبة، كانت تقف وسط الطابور، التزمت الصمت أمام رفض عشرات السيدات من أصحاب الزي المحافظ وغير المحافظ. وتقول المعارضة إن الدستور ينتقص من حقوق المرأة كالعمل ولا يذكرها إلا كأم ومطلقة بعيدا عن إعطائها حقوقها كاملة ومساواتها بالرجل في مادة صريحة. وقالت نهى السقا، 30 عاما، «أنا صوتّ بلا وأرفض أي دستور تحت حكم الإخوان لم أقرأ الدستور كاملا، ولكن ما سمعته من الفقهاء الدستوريين كفيل بأن يجعلني أصوت بلا» وتابعت «كرهنا صبغة أي شيء بالدين، من يصوت نعم في الجنة ومن يصوت لا في النار». ولا يوجد تمثيل نسائي في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين كما يغبن عن عضوية مجلس شورى الجماعة. وفشلت مرشحة في انتخابات رئاسة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان على الحصول على الترشحيات الكافية لخوض جولة الانتخابات النهائية. وأضافت السقا، التي ارتدت حجابا وعباءة ل«الشرق»: «نحن من الطبقة المثقفة التي لا يمكن الضحك عليها باسم الدين، نحن نقرأ ونقرر، لهذا كل من تراهم هنا سيصوتون بلا، لأنهم مثقفون وليسوا جهلاء». وعلى بعد خطوات من المدرسة، قالت منى السيد، فتاة عشرينية، عقب تصويتها، ل»الشرق»: «الدستور هضم لحقوق البلاد بما فيها المرأة، كل المواد الموجودة ستصب في غير صالح المرأة». وقالت هدى مراد ربة منزل 52 عاما ترتدي الحجاب «أنا قرأت الدستور ووجدت جملا مائعة وغير محددة عن العلاج والصحة والمرأة… لا يوجد ضمانات لأي شيء»، وأضافت مراد «لا يمكن التصويت بحسن نية مع كل ذلك الانتقاص من حقوقنا».