ستقوم بعثة من الاتحاد الاوروبي بالمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية في الاردن المقررة في 23 يناير المقبل، حسبما افاد رئيس بعثة المراقبين ديفيد مارتن الخميس. وقال مارتن، وهو عضو في البرلمان الاوروبي عن بريطانيا في مؤتمر صحفي في عمان، إنه “لشرف لي أن أقود أول بعثة مراقبة للانتخابات إلى المملكة التي أتمنى أن تسهم في تطوير ديمقراطية الاردن”. وأضاف أن “بعثة الاتحاد الاوروبي هي أكبر بعثة مراقبة دولية ستعمل لمدة طويلة في أنحاء المحافظات ال 12 لمراقبة العملية الانتخابية قبل وخلال وبعد الانتخابات”. وأوضح مارتن أن “البعثة التي تتضمن 27 مراقبا من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بالاضافة إلى النرويج وسويسرا ستقوم بمقابلة مسؤولين في الحكومة والقائمين على الانتخابات والمرشحين وممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني”. وأكد أن “البعثة ستقوم في يوم الانتخابات بنشر أكثر من ثمانين مراقبا لمراقبة عملية الاقتراع والعد وجدولة النتائج”، مشيرا إلى أن “بعثة من الاتحاد الاوروبي ستنضم لبعثة مراقبة الانتخابات في يوم الاقتراع”. وحث مارتن “كل الأطراف الفعالة في العملية الانتخابية على الاشتراك مع المواطنين بتوحيد جهودهم لتجري الانتخابات بطريقة حقيقية وشفافة وذات مصداقية”. وكان الاتحاد الاوروبي وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الاردنية المستقلة للانتخابات ووزارة الخارجية الاردنية تضمن لكل أعضاء البعثة “حرية الحركة والدخول إلى مراكز الاقتراع والمواقع ذات الصلة والهيئات وجمع المعلومات ذات الصلة”. وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان. وأعلنت جماعة الاخوان المسلمين في 12 يوليو الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات، معتبرة أن المجلس النيابي المقبل “سيكون استنساخا للمجلس السابق”، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية. وتطالب الحركة الاسلامية المعارضة التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب “عصري” يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة. وبحسب الهيئة الاردنية المستقلة للانتخابات، سجل مليونان و281 ألفاً و606 أردنيين أسماءهم في القوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وبلغت نسبة التسجيل أكثر من 70 % علماً أن الاردن يضم 6.7 ملايين نسمة بينهم 3.1 ملايين يحق لهم الاقتراع بحسب الهيئة الانتخابية. ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد. أ ف ب | عمان