قال المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر «إن الجماعة وجهت الدعوة للمعارضة من أجل الحوار من منطلق أن الجميع مصريون»، معتبراً رفضهم الدعوة إثباتاً لسعيهم إلى «إسقاط النظام والرئيس». وكانت الجماعة وجهت على لسان المتحدث باسمها، محمود غزلان، الدعوة للقياديين في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة رئيس حزب الدستور، الدكتور محمد البرادعي، وزعيم التيار الشعبي، حمدين صباحي، للحوار مع المرشد العام للإخوان، الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وهو ما قوبل بالرفض من «البرادعي» و»حمدين»، واشترط القيادي في جبهة الإنقاذ، الدكتور محمد أبو الغار، سحب المرشد للدستور لبدء الحوار. ويقول معارضون إن المرشد العام للجماعة هو الحاكم الفعلي للبلاد، ويهتف المتظاهرون المعارضون للرئيس المصري محمد مرسي دوماً بهتاف «يسقط يسقط حكم المرشد». ولا تزال جماعة الإخوان تفتقد للصفة القانونية حيث إنها غير مسجلة قانونيا بعد قرارين بحلها قبل عقود. وقال الدكتور محمود غزلان، في تصريحات خاصة ل «الشرق»، إنه وجَّه دعوة الحوار باسم مكتب الإرشاد وليس باسم المرشد ونائبه فقط، واعتبر أن «ما يقال عن أن المرشد يحكم مصر غير صحيح، هم يعتبرون المرشد يحكم مصر وهذا رأيهم». واعتبر غزلان أن المعارضين يصرون على افتعال المشكلات لعدم الوصول إلى حل ولإيصال مصر إلى حالة من عدم الاستقرار بهدف إسقاط النظام والرئيس، متابعا «لن يكفوا عن إثارة الشغب والقلاقل حتى يغضب الناس وينقلبون على الرئيس». وأوضح أن «الجماعة لم تشترط شيئاً في دعوتها وبالتالي يجب أن يكون قبولها غير مشروطٍ أيضا»، مواصلا «الشروط معناها الرفض، التجاوب مع الدعوة كان سلبياً وغير لائق، لكننا غير نادمين على توجيه الدعوة». وذكّر بأن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة، سبق وأن وجَّه الدعوة للحوار مع المعارضة في وقتٍ سابق، مشيراً إلى أن الإخوان نظموا خمسة حوارات من أجل مصر، أربعة منها قبل الثورة وواحدا بعدها لمناقشة ما يحقق الصالح العام. وحول الحوار المقترح والذي رفضته المعارضة، قال غزلان «كنا نعد أجندة مفتوحة حول كل الملفات، لم نكن نريد أن نحجر على أحد ونضيق ما وسعه الله، كل إناء بما فيه ينضح، ونحن نحسن النية للخير والصالح العام». ورفض غزلان تصريح المعارضين برفض الدستور حتى لو وافق عليه المصريون عبر الصندوق الانتخابي، قائلا «هذه بلطجة سياسية وعدم ديمقراطية من التي يصدعوننا بها»، مضيفا «هم لا يحترمون الشعب ولا الديمقراطية، والأمر كله يتعلق بمنصب الرئيس كما سبق وقلت لكم».