وافق صندوق التنمية الزراعية على إدراج المزارع العضوي ضمن الأنشطة التي يمكن إقراضها، واستقبال طلبات المزارعين العضويين عن طريق مكاتب الصندوق، ودراسة كل طلب على حدة حسب الاحتياج. وأوضح المشرف على مشروع تطوير الزراعة العضوية في المملكة، الأمين المكلف للجمعية السعودية للزراعة العضوية، الدكتور “سعد الخليل” في تصريحٍ صحفي اليوم أن الموافقة جاءت بعد العديد من الاجتماعات واللقاءات بين المسؤولين في وزارة الزراعة، وصندوق التنمية الزراعية التي تناولت أهمية نشاط الزراعة العضوية وحاجته لتوفير التمويل له من خلال الإقراض، مشيراً إلى أن آخر إجراء من قبل الصندوق تمثل في زيارة المختصين في إدارة الدراسات والأبحاث بالصندوق لبعض المزارعين العضويين والوقوف على الطبيعة لمعرفة احتياجاتهم، ثم جاءت الموافقة ليتمكن المزارعون العضويون والراغبون في التحول للزراعة العضوية من تبني هذا النشاط الحيوي الهام والاستمرار فيه. وقال “إن الإقراض سيشمل الميكنة والآليات الزراعية المستخدمة في إنتاج السماد العضوي “الكومبوست” والري بالتنقيط وغير ذلك من احتياجات المزارع العضوي”. وأضاف الدكتور “الخليل” أن الموافقة من قبل الصندوق ستنعكس بالإيجاب على شريحتي صغار المزارعين والمستهلك؛ إذ سيجد صغار المزارعين في التمويل فرصة لتنمية مقدرتهم والخروج من حدة المنافسة في الأسواق المحلية، وبالتالي زيادة في الإنتاج التي ستصل للمستهلك الراغب في الحصول على منتجات زراعية عضوية نباتية وحيوانية لا تستخدم المواد الكيميائية في إنتاجها وتصنيعها وتعبئتها، مبيناً أن إقراض المزارع العضوي سيتبعه دعم فني ومالي للمزارع العضوي بعد اعتماد سياسة الزراعة العضوية بالمملكة التي لا تزال قيد الدراسة. الرياض | الشرق