تجتمع جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أبرز قادة المعارضة في مصر اليوم الأحد لتحديد موقفها من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ليلا، كما قال أعضاء في الجبهة. وتضم جبهة الانقاذ الوطني محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق بالاضافة لأحزاب ليبرالية ويسارية. وقال الأمين العام لحزب الدستور، عماد أبو غازي، إن “الجبهة تجتمع اليوم لاتخاذ موقف من الاعلان الدستوري”. وصرح المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار أحمد خيري “نحن جزء من جبهة الانقاذ الوطني وننتظر اجتماعها اليوم”. وأضاف “نحن في حزب المصريين الأحرار نرى أن هذا الاعلان الدستوري التف حول الاعلان الدستوري الصادر في نوفمبر”. وأشار إلى أن “بعض القرارات التي نتجت عن الاعلان الدستوري السابق استمرت مثل إقالة النائب العام وتحصين الجمعية التاسيسية بعدما سلمت مشروع الدستور للرئيس مرسي كذلك تحصين مجلس الشورى الذي سيستمر حال تمت الموافقة على الدستور”. وقال خيري “كان يجب تأجيل الاستفتاء على الدستور لبناء توافق وطني، نحن مع استمرار الضغط الشعبي”. واعلن السياسي الاسلامي سليم العوا مستشار الرئيس مرسي وأحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي السبت مع قوى وشخصيات سياسية في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة أنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 ديسمبر الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم أنه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011. ونص الاعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي في مادته الاولى على أن “يلغى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الاعلان من آثار”. كما نص على انه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر مشروع الدستور “يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة اشهر، لانتخاب جمعية تاسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا”. وتنجز هذه اللجنة اعمالها، حسب النص، خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتخابها. أ ف ب | القاهرة