حظرت الهند يوم أمس الأول «24» قناة فضائية، من بينها قنوات سعودية، وباكستانية ونيبالية وبنجلاديشية، وقناة «مالديف» من جزيرة المالديف. مبررةً ذلك بأنها قنواتٌ غير ذات فائدةٍ للمشاهدين في الهند. وأن جميع القنوات التي تم حظرها هي قنوات دينية وإخبارية وأخرى وثائقية، ولم تذكر التقارير الهندية القنوات السعودية المحظورة. وقال رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون عبدالرحمن الهزاع ل»الشرق»: «إن الإيقاف تم من قبل شركات كيبل التي توزع الخدمة للتليفزيون الهندي عن طريق الأقمار الصناعية، ولغاية الآن لا نعلم القناة المحددة هل هي القناة الأولى أم قناة القرآن الكريم أم أي من القنوات السعودية الأخرى». وأوضح قائلاً: «قنواتنا ثابتة وتبث للعالم كله، ولن يؤثر في قنواتنا فقط أنها حجبت في الهند، والهند ليست من أهدافنا الاستراتيجية التي نهدف أن نصل إليها، وسواء بثت في الهند أم لم تبث هذا شيء يعني الجهة التي أوقفت البث، ونثق أن هذا التصرف لم يصدر من حكومة الهند وإنما جاء عن طريق شركات تنظر إلى مبدأ الربح والخسارة. وربما لكون قنواتنا تبث باللغة العربية كان أحد الأسباب التي أدت إلى الحجب، وهذا احتمال، ونحن نحتاج إلى أمور استقصائية، ونستعين بجهات في الهند أو في محطة الأقمار الصناعية حتى نتأكد من السبب، هل هو لأمور تجارية أم سياسية أم اجتماعية، فهم لغاية الآن لم يذكروا المبررات، ولا نريد أن نستعجل الأمور. فشركات الكيبل تنظر للمسألة اقتصادياً وتجارياً، والقناة التي ليس عليها إقبال تستبدلها بقناة أخرى أكثر مشاهدة في البلد التي تبث فيها، ولا تنسَ عامل اللغة، وقنواتنا تبث باللغة العربية، وهذه احتمالات، ولكي تتضح الصورة أكثر لا بد أن نتلقى معلومات أكثر من الجهة التي حجبت، ولابد أيضاً أن نتأكد من أي الأقمار الصناعية تستقبل قنواتنا هناك في الهند، وهل هناك اتفاقيات مسبقة؟ ومما إلى ذلك، وأتوقع أنه لا يتم إيقاف قناة من ضمن مجموعة قنوات إلا عن طريق الكيبل، وشركات الكيبل هي شركات تجارية ولا تخضع لأية معايير معينة، وهدفها الربح والخسارة واستقطاب مزيد من المشاهدين.