كشفت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة عن تعطيل وزارة المالية تنفيذ صرف ثلاثة ملايين ريال كانت من المفترض أن تصل وزارة الزراعة السودانية ضمن الاتفاقات الموقعة بين البلدين لحماية المنطقة من أخطار الجراد، التي تبدأ بالتكاثر في شمال السودان، ثم تنتقل كأسراب إلى السواحل الغربية للبحر الأحمر إلى السعودية. وأدى تعطيل صرف المبلغ إلى تأخر أعمال المكافحة في السودان مما نتج عنه دخول السودان لمنطقة التحذير (النطاق البرتقالي) نتيجة استفحال إصابة المناطق هناك بالجراد، وجاءت مبررات وزارة المالية – كما علمت «الشرق»- بأن أوراق الإجراءات أتت من سفارة المملكة في السودان متأخرة قبيل إجازة موسم الحج ببضعة أيام. دخلت السعودية مع بداية شهر ديسمبر الجاري النطاق الأصفر من نطاقات الخطورة، نتيجة غزو الجراد لها، بعد موسم الأمطار الأخير، الذي شهدته المنطقة الغربية، ومن المتوقع أن ترتفع الخطورة إلى النطاق البرتقالي، إذا ما استمر توافد أسراب الجراد من الجهة الشرقية لساحل البحر الأحمر، وذلك بحسب بيانات هيئة مكافحة الجراد. وكشف مدير عام المركز الوطني لمكافحة الجراد في وزارة الزراعة المهندس عدنان خان ل «الشرق» أن الإصابة شملت مليون هكتار من الأراضي السعودية، مشيراً إلى أن الوزارة ممثلة في وكالة المزروعات بدأت باتباع آليتها المعتادة في مثل هذه الفترات من الموسم، حيث تتوافد أسراب الجراد بعد مواسم الأمطار الشديدة على المنطقة الغربية من خلال تجديد توفير المخزون الدائم من المبيدات، وصيانة سيارات الرش. وظهرت أسراب الجراد في كل من ساحل ينبع، وانتقلت للرجع بمحافظة بدر ومنطقة رحاب بمحافظة رابغ من بداية ديسمبر الجاري، حيث بدأت أعمال المكافحة ودعم الفرق الأرضية في كل من محافظة أملج بتبوك وينبع وبدر في منطقة المدينةالمنورة والليث ورابغ في منطقة مكةالمكرمة ب500 لتر مبيد جراد وسيارتي استكشاف ومكافحة في كل من المحافظات الخمس المذكورة. وأشار إلى أنه عادة ما تخصص وزارة الزراعة عشرة ملايين ريال لمكافحة الجراد عبر إدارة وكالة المزروعات، وغالباً ما يتم سحب أكثر من تلك المخصصات المالية بحسب حجم الإصابة بالجراد ومدى انتشاره، مضيفاً أن متوسط إنفاق الدولة على مكافحة الجراد يتراوح بين عشرين وخمسين مليون ريال، وقد يصل إلى 120 مليون ريال، كما حدث في عام 1988 قد تصل كمية المبيد المستخدم لمليون ونصف المليون لتر من المبيد.