تصدرت قضية زواج القاصرات الموضوعات المجدولة في الدورة الحادية والعشرين للمجمع الفقهي الإسلامي الذي سيعقد في الفترة من الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين من الشهر الهجري الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بحضور أمير منطقة مكةالمكرمة، الأمير خالد الفيصل، ومفتي عام المملكة، رئيس المجلس الأعلى للرابطة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أوضح ذلك ل «الشرق»، أمين رابطة العالم الإسلامي، عضو هيئة كبار العلماء، د. عبدالله التركي، مبينا أن نخبة من العلماء والفقهاء أعدوا بحوثاً وأوراق عمل حول عدة موضوعات ستتم مناقشتها في جلسات الدورة، يتصدرها زواج القاصرات. يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح فيه مصدر مطلع ل «الشرق»، أن قرار تنظيم زواج القاصرات لم يُعرض حتى الآن على طاولة هيئة كبار العلماء، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار سيدرس في مجمع مكة الأسبوع المقبل. كما أوضحت عضو المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سهيلة زين العابدين، حول ضرورة إدراج قرار رسمي ينظم عملية زواج السعوديات القاصرات والصغيرات في السن، أن الأمر يرجع إلى هيئة كبار العلماء، وأن تأخيره له نتائج سلبية، وأن إصدار نظام يحدد سناً أدنى لزواج القاصرات مطلوب أن يقر بأقصى سرعة، تجنباً لمزيد من ضحايا مثل هذه الزيجات، مشيرةً إلى أن ضرورة تغييره إلى ما يعرف بزواج الراشدات، الذي يتيح للفتاة الزواج طالما بلغت سن الرشد وهو سن (18) عاما، برضا صاحبة الشأن وهي الفتاة نفسها، مشيرة إلى أن نسبة الوفيات للحامل أثناء وضعها وهي صغيرة في السن تعتبر نسبة كبيرة إذا ما تم مقارنتها بالمرأة الراشدة. وأشارت زين العابدين إلى أن النتائج والدراسات لا تحتاج للمزيد فمسألة تحديد زواج الصغيرات باتت حتمية وواضحة، والأضرار الناتجة عن زواج الصغيرات إضافة إلى نسبة الوفيات ونسبة الأطفال المعاقين من أمهات صغيرات تؤكد هذا، إضافة إلى كثرة الحالات التي تثبت استغلال أولياء الأمور لبناتهم وتزويجهن في سن صغيرة، موضحةً أن تصويت الأعضاء في مجلس الشورى حول مطالبة المجلس وزارة العدل بوضع تنظيم وضوابط تحد من زواج القاصرات التي تلزم مأذوني الأنكحة بتنفيذها، وخروج هذه التوصية ب 77 صوتاً مقابل 35 رأوا عدم الحاجة لها تدل على أن الأغلبية يرون ضرورة إقرار مسألة تنظيم زواج القاصرات؛ حيث إن الحاجة تلزم ذلك.
