صالح السيد توقع رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية، أن يتحمل قطاع البناء والتشييد في المملكة تكلفة تقدر بنحو 6.5 مليار ريال، نظير تطبيق قرار وزارة العمل بفرض 2400 ريال سنويا، مؤكدا أن قطاع المقاولات سيكون أكبر المتضررين من القرار، لأنه يوظف ما نسبته %43 من مجمل العاملين في القطاعات الأخرى، أي ما يقدر بثلاثة ملايين عامل. وأوضح أن قطاع البناء والتشييد يضم 2814507 عمال أجانب و202392 عاملاً سعودياً، ما يعني أنه سيتحمل تكلفة القرار 2612115 عاملاً أجنبياً بتكلفة تبلغ 6.269 مليار ريال. وأشار السيد إلى أن القطاع كان يتحمل قبل تنفيذ القرار 281.45 مليون ريال، إذ كان يدفع 100 ريال في العام كرسوم رخصة العمل. واعتبر أن القرار لا يخدم سياسة التوظيف للسعوديين، متوقعا ارتفاع الأسعار لتغطية التكلفة التي فرضتها الوزارة على القطاع، وقال إن الوزارة لا تملك قاعدة بيانات تساعد القطاع الخاص على توظيف طالبي الوظائف من السعوديين، لكنها تطلب منا البحث عنهم وإيجادهم وتوظيفهم، في الوقت الذي لا يوجد فيه سعوديون يرغبون في العمل في قطاع المقاولات. ولم يستبعد السيد أن يؤدي القرار إلى خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق نهائياً، وهو ما سيشجع على انتشار العمالة السائبة لأن بعض الشركات لديها عقود عمل وتريد إنهاء أعمالها بسرعة، وبالتالي ستبحث عن ما يخدم توجهها من العمالة السائبة لتهرب من الإجراءات البيروقراطية التي تواجهها عند استقدام العمالة، وبالتالي فإن أجور العمالة ستكون عالية، والمقاول سيرفع الأسعار على المستفيد. واتهم برامج وزارة العمل بالفشل، معتبرا أن برامج السعودة التي طرحتها الوزارة فشلت، فلا برنامج نطاقات نجح ولا حافز ولا مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية. وحول إعلان وزارة العمل عن توظيف 380 ألف سعودي كإنجازات لتلك البرامج، تساءل: لماذا لم تزودنا الوزارة بقائمة بأسماء الذين وظفتهم؟ لأنه من المتعارف عليه أن هناك شركات وظفت كثيرين بدون عمل حتى يكونوا في النطاق الأخضر. وقال السيد إن برنامج نطاقات ألزم قطاع المقاولات بتوطين %7، لأن الوزارة تعلم أن قطاع المقاولات يضم مهناً لا يستطيع السعودي العمل بها، لذا فإن نطاقات لم يلائم قطاع المقاولات ولذلك شهدنا شركات خرجت من السوق وأثرت سلبا عليه، وتساءل: كيف يكون هناك قرار جديد لإعفاء دفع التكلفة للشركات التي توظف ما نسبته %50 من عمالتها سعوديين، مشيرا إلى أن الأمر أشبه بالمستحيل.