أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله رضوان ل «المدينة» أن اللجنة شاركت في الرفع لوزارة العمل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الداعي لإعطاء مهلة استثنائية لقطاع المقاولات من برنامج نطاقات خلال السنوات الثلاث المقبلة وإبقاء النسبة كما هي 5 في المائة وتنفيذ هذه النسبة خلال المدة الباقية من عام2011 الجاري و2012م المقبل. واضاف رضوان ان قطاع المقاولات وبالشراكة مع وزارة العمل شرعا في إنشاء شركات للعمالة للمهن الفنية التي ترتبط مباشرة بقطاع المقاولات، حيث بدأت لجنة المقاولات في إنشاء شركة تأجير للعمالة نفذ لها دراسة جدوى وستمضي في عملها الذي يتركز على توظيف العمالة الماهرة والمدربة سواء السعوديين أو المقيمين من الخبرات الفنية وفي مجال المقاولات والبناء. وسيكون عمل السعوديين والمقيمين في المشاريع المختلفة إلا انها ستكون ثابتة في عملها وتتمتع بجميع الميزات والتدريب حيث سنعمل على فتح ملف واحد للعاملين للشركة مع إمدادهم بالخبرة والدعم المادي من خلال الرواتب والأجور ومزايا البدلات. وأشار رضوان إلى ان اللجنة والشركات ستعمل على الاستعانة بشريك دولي متمرس لنقل الخبرات والاستفادة من حجم عمله لزيادة الاستفادة منه. وأضاف رضوان أن هناك حاجة لتعاون وزارة العمل مع قطاع المقاولات، نظرًا لأن القطاع يختلف عن القطاعات الأخرى، من حيث ان اي شركة يرتبط التوظيف للسعوديين فيها بتوافر المشروعات وبمجرد انتهاء المشروع يصبح لا حاجة للعاملين السعوديين. الأمر الآخر أن هناك عزوفًا من جانب السعوديين في العمل في مجالات العمل الفنية في قطاع المقاولات لذا هناك حاجة لمراعاة هذا الجانب من وزارة العمل. وتمنى رضوان تجاوبًا من وزارة العمل العمل على حل مؤقت تقدمنا به في اللجنة الوطنية للمقاولين بشأن الصعوبات التي تواجه شركات المقاولات المحلية في توطين الوظائف بسبب ندرة الحرفيين السعوديين، وضعف رغبتهم في العمل بالحرف الفنية اليدوية التي تزخر بها المقاولات الأمر الذي يمثل صعوبة للالتزام ببرنامج «نطاقات» وهذا ما راعته قرارات مجلس الوزراء باستثناء قطاع المقاولات لمدة ثلاث سنوات بدأت من2010م وستنتهي في 2012م والتقيد بقرار وسيحل تدريجا السعوديون للعمل في قطاع المقاولات من خلال شركات تأجير العمالة التي ستوظف السعوديين والمقيمين على حد سواء وسيتمع الجميع بميزات التوظيف الثابتة بما لها من مسؤوليات وميزات. * الكوادر المدربة من جانبه أكد رائد عقيلي نائب رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ان برنامج «نطاقات» جيد ويمثل نقلة لكن قطاع المقاولات يواجه صعوبة في توظيف الكوادر السعودية الحرفية والمهنية الفنية المدربة في الحرف المرتبطة بقطاع المقاولات من بناء وسباك وكهربائي وغيرها من الوظائف التي يحتاج فيها القطاع لأيدي عاملة مدربة وراغبة في العمل وهو ما نواجه صعوبة إلى الآن في القطاع، لذا طالب المقاولون بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الداعي لاستثناء قطاع المقاولات من برنامج نطاقات على مدى ثلاث سنوات مضت سنة وبقيت 6 أشهر من عام 2011م والعام القادم من2012م.