أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، فتوى حول التفريق بين الوساطة والشفاعة، وما يقع بينهما من خلط في مفهوميهما عند البعض، وذلك رداً على ما ورد إلى المفتي العام من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء. وأجابت اللجنة بعد دراستها للموضوع بأن الشفاعة الحسنة التي فيها مساعدة للإنسان للوصول إلى حقه وقضاء حاجته، أو دفع الظلم عنه، أو الإصلاح بين الناس، مشروعة لعموم قول الله تعالى: «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها»، ولعموم ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب»، أما الشفاعة السيئة التي فيها توسط يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين أو ظلمهم، كتقديم شخص على غيره في استحقاق، أو إعطائه ما لا يستحق، أو الإضرار بالمصلحة العامة، فإنها محرمة شرعاً لعموم قول الله تعالى: «ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتاً». وعبّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، عن شكره وتقديره لمفتي عام المملكة، وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على تجاوبهم مع الهيئة، وتعاونهم المستمر، ومساهماتهم الملموسة في تبصير الناس بأمور دينهم، وما يعود عليهم بالنفع .