قتل شاب واصيب عشرات اخرون في اشتباكات جرت في مدينة دمنهور (شمال الدلتا) بالحجارة والعصي وزجاجات المولوتوف بين معارضي وانصار الرئيس المصري محمد مرسي الذي يواجه اكبر ازمة سياسية منذ توليه السلطة قبل خمسة اشهر بعد ان اصدر اعلانا دستوريا حصن فيه قرارته ضد الرقابة القضائية. ويعد هذا الشاب اول ضحية لموجة الاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ ان اصدر مرسي الاعلان الدستوري الجديد الخميس الماضي. وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين على موقعه على شبكة الانترنت ان الشاب “اسلام فتحي مسعود قتل على يد بلطجية”. وقال رئيس الحزب سعد الكتاتني في بيان نشره على صفحته على فيسبوك ان “مقتل أحد شباب الحزب في دمنهور واستمرار أعمال البلطجة وإحراق مقار الحزب في المحافظات تؤكد أن هناك من يريد نشر الفوضى في مصر”. ودعا “القوى الوطنية وجميع القيادات الحزبية الى إدانة العنف ورفضه فنحن قد نختلف ولكن من غير المعقول أن يتجاهل البعض ممارسات البلطجة”. وتشهد مدينة دمنهور اشتباكات لليوم الثالث على التوالي بين متظاهرين معارضين للاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي وبين انصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري. واكد مصدر طبي مقتل شاب في المواجهات. وقال الطبيب محمود الدفراوي من مستشفى دمنهور العام ان “شابا لقي مصرعه واصيب عشرات اخرون” بجروح. وقال شاهد عيان ان “الاشتباكات” مستمرة منذ ثلاثة ايام بين معارضي الرئيس المصري الغاضبين الذين يحاولون اقتحام مقرات الجماعة في المدينة وبين مؤيديه من اعضاء الجماعة. واضاف ان الاشتباكات تستخدم فيها العصي والحجارة وزجاجات المولوتوف والالعاب النارية. واصدر الرئيس المصري الخميس الماضي اعلانا دستوريا جديدا حصن بموجبه كل قراراته من اي رقابة قضائية وحظر حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من اي جهة قضائية ما اثار عاصفة من الاحتجاجات في البلاد. وتجري اشتباكات منذ ايام في الشوارع المحيطة بميدان التحرير في قلب القاهرة بين متظاهرين معارضين للرئيس المصري وقوات الامن ادت الى اصابة العشرات. ويعتصم منذ الجمعة مئات المعارضين لمرسي في ميدان التحرير بعد ان امهلته الاحزاب اليسارية والليبرالية مهلة اسبوع لسحب هذا الاعلان الدستوري الذي اعتبروا انه يمكنه من جمع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده. وشددت الرئاسة المصرية في بيان اصدرته الاحد باللغة الانكليزية ووزعته على وسائل الاعلام الاجنبية على “الطابع المؤقت” للصلاحيات التي منحها الاعلان الدستوري للرئيس الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وانتخاب مجلس شعب جديد. ومنذ ان صدر هذا الاعلان الدستوري الجديد يصر مسؤولو جماعة الاخوان المسلمين الذين يدافعون عنه على طابعه “المؤقت” غير ان احزاب وحركات المعارضة المدنية اعربت عن رفضها لهذا المبرر معتبرة انه “ليست هناك دكتاتورية مؤقتة”. (ا ف ب) | القاهرة