أفاد مصدر من البرلمان التركي اليوم أن الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم في البلاد يريد إلغاء أي إشارة إلى العلمانية ومؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، من نص القسم الذي يؤديه النواب. وبحسب الاقتراح الذي قدمه حزب العدالة والتنمية للجنة البرلمانية المكلفة بوضع دستور جديد، فإن هذا القسم لم يعد يتضمن أي إشارة إلى “مبادىء وإصلاحات أتاتورك” وإلى “العلمانية” كما كانت عليه الحال حتى الآن. لكن تبني النص الذي قدمه حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لا يتمتع إلا بفرص ضئيلة لأنه ينبغي أن يحظى بإجماع الأحزاب الأربعة التي تتألف منها هذه اللجنة. وتوقفت الأعمال التي انطلقت هذه السنة لصياغة قانون أساسي جديد يحل محل قانون 1982 الذي تم تبنيه بعد سنتين على الانقلاب العسكري للعام 1980، بسبب الخلافات المتعددة بين حزب العدالة والتنمية ومعارضيه وخصوصا حول الحقوق التي قد تُمنَح للأقلية الكردية وشكل النظام المستقبلي. ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002، تتهم المعارضة باستمرار الحكومة التي يرأسها رجب طيب أردوغان بأنها تريد “أسلمة” تركيا، الأمر الذي تنكره الحكومة بصورة قاطعة. أ ف ب | أنقرة