ذكرت وكالة فيتش المتخصصة في التقييم الائتماني أنّ نظرتها المستقبلية للبنوك الخليجية هي على العموم نظرة مستقرة لعام 2012. وأضافت في تقريرها الذي أصدرته أخيراً بعنوان «توقعات 2012 عن البنوك الشرق أوسطية والخليجية .. تعافٍ تدريجي لكن الخطر لايزال قائماً بسبب الاضطرابات والركود العالمي»، أنّ تصنيفاتها لغالبية البنوك الخليجية من حيث عجز المصدر على السداد (IDR) هي تصنيفات بنظرة مستقبلية مستقرة، كنتيجة لاحتمال حصول هذه البنوك على دعم من حكومات المنطقة، كما أنّ التصنيف الذاتي لبنوك المنطقة مستقر يتجه إلى الإيجابية على المدى المتوسط. إلى جانب ذلك، فإن نظرة فيتش للجدارة المالية لدول المنطقة لم تتغير، بالإضافة إلى أن غالبية التصنيفات السيادية تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة بالرغم من الاضطرابات الجارية. وأشارت إلى أن غالبية الحكومات الخليجية تساعد على تحفيز اقتصاداتها من خلال مشروعات بنى تحتية مدعومة من طرفها، مستفيدة في ذلك من صناديقها السيادية، وإيراداتها النفطية خاصة، لاسيما بالنظر إلى سعر النفط المراوح مائة دولار، والذي يدر إيرادات وفيرة على هذه الدول الخليجية الثرية غالبيتها بالنفط. وترى فيتش أنّ أسواق المنطقة تتوفر على سيولة معتبرة، متوقعة أن يرتفع إقراض البنوك إلى حدٍّ ما في 2012. ونوّهت فيتش إلى أن أي تغيير في تصنيفاتها لبنوك المنطقة متعلق بتغير تصنيفاتها السيادية لحكومات المنطقة، وهو ما تستبعده، لاسيما وأن الحكومات الخليجية تملك حصصاً في العديد من بنوك المنطقة. وأشارت في الوقت ذاته إلى أن بعض البنوك الإماراتية قد تسجل تخفيضاً في بعض تصنيفاتها كما قالت فيتش.