الأردن... رئيس الحكومة يلمح لفساد في إجراءات الخصخصة

قال رئيس الوزراء عون الخصاونة أن هناك شبهات فساد في عملية «التخاصية»، وأن الدولة قد تعيد شراء بعض أصولها التي باعتها، واعتبرت هذا الكلام من أخطر التصريحات لمسؤول على هذا المستوى بخصوص هذه العملية.
وجاءت تصريحات الخصاونة في جلسة لمجلس النواب الأردني أمس خصصت لمناقشة عمليات «التخاصية» التي انطلقت في الأردن منذ منتصف التسعينيات.
ويشير هذا المصطلح في الأردن إلى بيع بعض ممتلكات وشركات الدولة إلى شركات محلية وأجنبية.
وقال الخصاونة أمام النواب: «بشكل عام ونظري هنالك شبهة في بعض الأمور تؤدي إلى القول بنهب المال العام، لذا ستقوم الحكومة بمراجعة اتفاقيات الخصخصة». وأضاف قائلاً أمام النواب «حتى إمكانية شراء بعض أصول الدولة يجب أن لا نستبعدها، وإن لم تكن الأوضاع المالية تسمح».
وأثناء الجلسة كان عشرات الشبان من أعضاء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح يعتصمون أمام مجلس النواب للمطالبة بفتح ما وصفوه بملفات الفساد في عملية الخصخصة.
ويشهد الشارع الأردني مطالبات بدأت منذ عقد تقريباً بفتح ملفات «التخاصية»، ولكنها كانت مطالبات متفرقة، فيما شهد الأردن تصاعداً في هذه المطالبات عبر مسيرات الإصلاح. وقد شملت عمليات «التخاصية» في الأردن شركات كبرى مثل شركات الاتصالات ومناجم الفوسفات والبوتاس والكهرباء.
إضافة إلى بيع أراض وأصول للدولة من بينها أرض ميناء العقبة، وتصل قيمة تلك البيوع إلى ما يقرب من عشرة مليارات دينار تقريباً، فيما كانت معظم تلك البيوعات لشركات أجنبية وعربية.