طالب مدير مركز البيئة والمياه في معهد البحوث التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علاء بخاري، بإيقاف تصدير المنتجات الزراعية والمياه الصحية المعبأة، مؤكدا أن ذلك يمثل خسارة كبيرة للدعم الوطني للمنتج المحلي، فضلا عن استنزاف المخزون المائي غير المتجدد. وقال في تصريح خاص ل”الشرق” إن المملكة العربية السعودية تعاني من مشكلة فقر مائي، ورغم ذلك بها أعلى نسب استهلاك مياه للفرد في العالم إذ تصل بين 250 و ثلاثمائة لتر من المياه يوميا، فيما تتراوح النسبة العالمية بين تسعين و120 لتراً يوميا، وعزا أسباب ارتفاع الاستهلاك المحلي للمياه إلى انخفاض التكلفة، مطالباً بإعادة النظر في تكلفة استهلاك المياه أو تطبيقها على شكل شرائح. وبين الدكتور بخاري، أن قطاع الزراعة يستهلك بين 85 و90 % من إجمالي استهلاك المياه، بينما يتراوح الاستهلاك البلدي اليومي بين 10 و15 % فقط وأضاف أن السعودية تقع حاليا تحت خط الفقر العالمي في المياه حيث يبلغ نصيب الفرد نحو خمسمائة متر مكعب، فيما يبلغ خط الفقر العالمي مستوى ألف متر مكعب للفرد.وأوضح الدكتور بخاري، أن ما تنتجه محطات التحلية، يصل إلى مليار و300 مليون متر مكعب سنوياً تقريباً، بينما يصل الاستهلاك إلى أكثر من 2.5 مليار متر مكعب سنوياً تقريباً، ويكمل الجزء الباقي من المياه الجوفية، مبيناً أن نسبة المياه السطحية المتجددة في السعودية تصل إلى ستة مليارات متر مكعب، فيما لم يحدد رقما لكمية المياه الجوفية غير المتجددة، والتي شدد على ضرورة إيجاد آلية لكيفية استخدامها بالطريقة المثلى، مرحبا بقرار إيقاف تصاريح حفر الآبار، واصفا إياه بأنه ساهم في تقليل الاستهلاك.