كشف وكيل وزارة الحج والعمرة للنقل والمشاريع والمشاعر المقدسة الدكتور سهل صبان أن العمل يجري حاليا لإيجاد نظام جديد للنقل يواكب المتغيرات الحديثة، لافتا إلى أنه تم تأسيس وحدة للعلوم والتقنية في الوزارة، سيكون من مهامها إنشاء نظام لتتبع حافلات نقل الحجاج في المشاعر المقدسة بالاستعانة بنظام تحديد المواقع العالمية بالأقمار الصناعية GPS، مبينا أنه تم رصد ستين مليون ريال لتنفيذ هذا المشروع. فيما أوضح رئيس هيئة تطوير مكة الدكتور سامي برهامين أن الهيئة تدرس مشروعا لتحويل مزدلفة إلى محطة نقل كبرى بحيث يقضي فيها الحاج الوقت الشرعي المحدد للمبيت ثم يغادرها مشيرا إلى أن من أولويات هذا المشروع عدم ربط الحاج بالمركبة التي يستقلها. جاء ذلك خلال الملتقى الثالث للنقل في الحج الذي نظمته الهيئة العليا لمراقبة الحجاج أمس، تناول الملتقى عبر جلستين استراتيجيات وخطط النقل لموسم هذا العام. وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل في ورقته عن الخطة المرورية لحج هذا العام إلى التغييرات لهذا العام تتمثل في فتح منفذ شمال جسر الملك خالد لفك الاختناقات بعد أن تحولت العزيزية إلى جزء من منى، إضافة إلى تصعيد 300 ألف حاج من جنوب آسيا إلى عرفة بقطار المشاعر. مشيرا إلى وضع كاميرات على مدخل الشميسي لرصد المركبات المصرح لها من غيرها. من جانبه، أشار الدكتور صبان في ورقته إلى النقل في الحج حيث سيتم خلال هذا العام تنظيم المرحلة الثالثة من النقل الترددي، كما سيتم تعميم المرحلة الرابعة على جميع المؤسسات. وبخصوص حافلات حجاج البر أشار إلى أنه لا يسمح لها بالعبور من الجمارك إلا بتصريح من البلد الأصلي بصلاحيتها، لافتا إلى أن هناك توجها لإيجاد حافلات سعودية حديثة على المنافذ البرية يستقلها حجاج البر ويتركوا حافلاتهم بالمنفذ، للتخفيف من الأعطال الفنية لهذه الحافلات وما تسببه من اختناقات مرورية. أما مدير عام الطرق في مكة المهندس محمد مدني فأشار إلى أن خدمات النقل في الحج تتكون من مسارات خطوط مكة والمشاعر، وخدمة جسر الملك عبدالعزيز إلى المعيصم والعكس، والخط الطولي الترددي من مزدلفة إلى عرفات والعكس، وخط النقل العام من رقم (1) و(2) منى إلى الحرم، إضافة إلى خدمات خطوط النقل العام، وخدمات نقاط المنع، وخدمات أنفاق المسخوطة. بدوره، عرض الدكتور برهامين المخطط الشامل لمكةالمكرمة، مبينا أنه تم إعداده بتضامن مجموعة من الشركات، وخلال سبع ورش شاركت فيها جميع الجهات الحكومية المعنية، وأسفرت عن إنتاج 21 مخرجا شملت نظم المعلومات الجغرافية، والدراسات التنموية، وخطط الإسكان والبيئة. وأوضح أن المخطط اقترح زيادة مساحة المنطقة المركزية إلى عشرة أضعاف المساحة الحالية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمنى من مليونين و150 ألفا إلى أربعة ملايين.