وصف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خطة تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، بأنها ترقى إلى مرتبة تطهير البرلمان. وامتدح الملك في لقاءات مع بعض النواب ومع رئيس وزرائه هذه الخطة وأعرب عن دعمه الكامل لها. وتسعى الخطة التي تقوم عليها لجنة نيابية استشارية إلى تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث تقلل من وقت المناقشات تحت القبة والتي تستهلك في بعض المواضيع أكثر من أسبوع، وإلى تهيئة البرلمان الأردني لمرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية. وقال رئيس اللجنة الاستشارية النيابية النائب بسام حدادين ل»الشرق» أن الإصلاح البرلماني الذي تسعى إليه هذه الخطة يستهدف إعادة هيكلة مجلس النواب، وبنائه على أسس أكثر ديموقراطية، وأكثر عصرية، بحيث تكون مبنية على الاعتراف بالكتل النيابية ومغادرة العمل الفردي، وتسعى كذلك إلى تعزيز احترام التعددية وتصون حقوق الأقليات البرلمانية من خلال اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في تشكيل المكتب الدائم للمجس ولجانه المختلفة. وأضاف حدادين أن الإصلاح البرلماني والتعديلات الجذرية على النظام الداخلي ضرورة لاستكمال عملية الإصلاح السياسي والدستوري لتهيئة مجلس النواب لاستيعاب المتغيرات، والتعامل معها بلياقة ومرونة في مرحلة مقبلة يتم فيها تشكيل الحكومات برلمانياً، وبالتالي يتم نقل معظم النقاشات التي تجري حالياً في جلسات المجلس إلى لجان مختصة، وهو ما يوفر الوقت والجهد.وتوقع حدادين أن يتم إقرار هذه الخطة خلال الدورة الحالية، على أن يتم العمل بها في أول دورة مقبلة.وتركز الخطة على توزيع اللجان والمكتب الدائم على الكتل على أساس نسبي يعتمد عدد أعضائها من النواب، كما من المفترض أن يخصص لكل كتلة وقت مناقشة في كل مسألة يتناسب كذلك مع ثقلها النسبي. ويعاني مجلس النواب الأردني في نظامه الداخلي الحالي من عدة مشكلات أهمها التعامل مع النواب كأفراد، حيث يطلب حق الحديث أكثر من مئة نائب في بعض الأحيان. كما يعاني من طغيان العمل الفردي على عمل الكتل النيابية والتي ما تزال محدودة في المجلس. ومن ناحية أخرى ما تزال مفاتيح أساسية في البرلمان بيد الحكومة، حيث تقوم هي بتعيين أمين عام المجلس، وهو الشخص المسؤول عن إعداد الترتيبات الإدارية للمجلس، كما تقوم هي بإقرار موازنة المجلس.
