قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أمس “إن سورية وقّعت على خطة عمل عربية لإنهاء تسعة شهور من إراقة الدماء، بعد أن وافقت الجامعة العربية على تعديلات سورية”، ووقّع نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، على وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين العرب. وقال نبيل العربي في مؤتمر صحافي بعد التوقيع “إن هناك لجاناً ستتوجه إلى دمشق خلال اليومين أو الثلاثة القادمة، كمقدمة لإرسال المراقبين، برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة، السفير سمير اليزل، وبصحبته أفراد متخصصون في الشؤون القانونية والمالية وحقوق الإنسان، وجميع المسائل اللوجستية المرتبطة ببعثة المراقبين”، مؤكداً أن أي اتفاق مرهون بحسن النوايا في تنفيذه، وقال “إننا يجب أن ننتظر ما سيحدث على الأرض”. وأضاف “إنه تقرر تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي كان مقرراً عقده غداً إلى موعد لاحق”، نافياً أن يكون التوقيع على البروتوكول مؤشراً على رفع العقوبات الاقتصادية التي تم تطبيقها على سورية منذ 27 من نوفمبر، وقال “إن ذلك يستوجب عقد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية”، موضحاً أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها أمس هي لمدة شهر قابلة للتجديد. وأوضح العربي أن “إجمالي أعداد المراقبين الذين سيتم إرسالهم إلى سورية سيزيد على مائة شخص”، وقال “إن لدينا أسماء من منظمات غير حكومية وممثلين لحكومات، وستكون كل مجموعة مكونة من عشرة أفراد أو أكثر”. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت سورية تسعى من وراء التوقيع إلى كسب الوقت ولن تنفذه؛ ما يسبب حرجاً للجامعة العربية، قال العربي “إنه لن يكون هناك حرج”، منبهاً إلى أن تطبيق البروتوكول مرهون بتوافر حسن النوايا لتنفيذه بشكل فعال، وأضاف أن لجان المقدمة التي سيتم إرسالها خلال أيام إذا جاءت تقريراتها سلبية فسيكون هناك وضع آخر، أما إذا كانت إيجابية، وهذا ما نرجوه، فإن الأمور ستسير على الأرض، وسيكون الاتفاق نواة لتوفير الحماية للشعب السوري، مؤكداً أن البروتوكول في حد ذاته ليس حلاً، وإنما هو بداية لعملية نرجو أن تصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وحول ما إذا كانت قد تمت تعديلات في صيغة وثيقة البروتوكول حتى تم التوقيع عليه، أوضح العربي “أنه كانت هناك اتصالات في الآونة الأخيرة (مباشرة وغير مباشرة) مع الحكومة السورية لإجراء بعض التعديلات، وطلب الجانب السوري تغيير كلمة مدنيين إلى مواطنين، بينما رأت الجامعة العربية تعديلها إلى مواطنين عزل، وهو ما يشير إلى المعنى نفسه”. وقال المعلم أن سورية سترحب بالمراقبين العرب وفقاً للخطة العربية التي تدعو أيضاً إلى سحب القوات من المدن، وإلى الإفراج عن السجناء السياسيين، وبدء حوار مع المعارضة، وتابع في مؤتمر صحافي عقده في دمشق “لو لم ندخل تعديلات على صلب البروتوكول، ما كنّا سنوقع مهما كانت الإنذارات والتهديدات”. وقال “لكن بعد إدخال هذه التعديلات، ولأننا نريد حلاً سياسياً في سورية، ولأننا نريد بأسرع ما يمكن أن ينتهي الوضع بمشاركة الجامعة العربية؛ لذلك أقول إن توقيع البروتوكول هو بداية تعاون بيننا وبين الجامعة العربية، وسنرحب ببعثة المراقبين التابعين للجامعة العربية، وهم من المراقبين الذين يمثلون الدول العربية”. وقال إن المراقبين العرب “سيكونون بحماية الدولة، لديهم حرية الحركة، وفي الأماكن التي يرغبون فيها، فقط نقول لهم إن هذه المنطقة آمنة أو غير آمنة، وهم يقررون”. وأوضح أن تقريرات بعثة الجامعة العربية سترسل إلى الأمين العام للجامعة”. وأشار إلى أن الجامعة العربية وافقت على %70 من التعديلات التي طلبتها سورية. وقال المعلم “إن سورية وقّعت على البروتوكول بعد أن نصحتها روسيا بذلك”، مضيفاً “التنسيق بيننا وبين الأصدقاء الروس بشكل يومي، ولا يوجد أي تغيير في الموقف الروسي. موقف روسيا واضح، هم كانوا ينصحون سورية بالتوقيع على البروتوكول، ونحن لبّينا هذه النصيحة أيضاً”. ومضى المعلم يقول “نحن لا نستجدي أحداً. إذا ظنوا أن عقوباتهم الاقتصادية ستؤثر على صمود الشعب السوري فهم واهمون، هم من وضع العقوبات، وهم من يرفعها، لن نطلب بعد الآن”.وقال المعلم “يجب ألا نخشى من موضوع التدويل؛ لأن النوايا الغربية والعربية واضحة، أكثر من عقوبات اقتصادية أنا أشك أن يصلوا إلى أبعد من ذلك، هم الآن يريدون تدويل العقوبات، وأنا أعتقد أن هذا أيضاً أمر مستبعد. سابقاً كان هناك تهديد بالعمل العسكري، وأنا قلت مراراً إن هذا التهديد غير واقعي، لن يحدث، الآن هناك محاولة لتدويل العقوبات الاقتصادية، وأنا أقول مجدداً لن يحدث”.
