د. فهد بالغنيم حذر وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، من أن ارتفاع أسعار الغذاء له تأثيرات حادة على شعوب العالم خاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكداً في تصريحات خاصة ل «الشرق» أنه قد ينتج عنه مخاطر واضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية، وقال إن الغذاء حاجة ضرورية للإنسان ولا يمكن أن يستغني عنها، مضيفا أن مصادر الغذاء تعد واحدة من وسائل التأثير السياسي والاقتصادي الداخلي والخارجي، وقد لا يتحرك الإنسان من أجل مصالحه العامة، لكنه يتحرك عندما يفقد حاجته الغذائية. وأشار بالغنيم إلى أن المملكة أدركت هذا الخطر وما قد ينتج عنه من اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية، لذا حظي القطاع الزراعي بنصيب وافر من الاهتمام والدعم والرعاية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير الأمن الغذائي الوطني، وأفاد أن هذا القطاع له مكانة مهمة في السياسة الإنمائية للمملكة وشهد نهضة شاملة وتطوراً سريعاً بالرغم من محدودية الموارد الطبيعية، كما ساهم قطاع الزراعة في البناء العام للاقتصاد الوطني وفي تحقيق التوازن الاجتماعي ورفع مستوى معيشة المواطنين والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عديد من السلع الغذائية الرئيسية. وأكد وزير الزراعة أن المملكة حققت اكتفاء ذاتياً من بيض المائدة والحليب الطازج، مقدراً نسبة الاكتفاء الذاتي منهما بأنه يتراوح بين 109% و103% على التوالي، وأبان أن الإنتاج المحلي من الحبوب والخضروات والفواكه واللحوم لا يغطي كامل احتياجات المملكة منها، أي أنه يتم الاعتماد على الاستيراد لتغطية نحو 88% من احتياجات المملكة من الحبوب و13% من الخضروات و42% من الفواكه و59% من اللحوم. ودعا بالغنيم المواطنين إلى تجنب الإسراف والتبذير في استهلاك الأطعمة، قائلا: هناك بعض العادات الخاطئة التي تمارس من بعض الفئات في المجتمع وتحتاج إلى التثقف والتوعية بضرورة اتباع الأنماط والسلوكيات الغذائية الرشيدة التي من شأنها تجنب التبذير أو الإسراف في استهلاك الأطعمة خاصة وأن ديننا الإسلامي الحنيف يحث على عدم الإسراف والتبذير، حيث يقول الله تعالى في محكم تنزيله «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ». وأوضح وزير الزراعة أن المملكة اتبعت سياسات تجارية مرنة من شأنها تسهيل استيراد السلع الغذائية بكل سهولة ويسر، إذ لا توجد أية قيود على الاستيراد، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات من شأنها تقليل كلفة الاستيراد من خلال انخفاض الرسوم الجمركية خاصة على السلع الغذائية، ودعم الواردات من السلع الغذائية الضرورية، معداً أن هذه الخطط والإجراءات تعمل بالتضافر مع آليات داخلية لبناء مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية التموينية ضمن استراتيجية شاملة تضمن في نهاية الأمر توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي للمملكة والحد من خطورة وانعكاسات حدوث أية أزمات غذائية عالمية في المستقبل.
