عدد من الخادمات الفلبينيات في انتظار انتهاء اجراءات سفرهن للعنل بدول الخليج جازان، الدمام، جدة- محمد الكعبي، سحر أبوشاهين، ماجد مطر حطاب العنزي أكد المتحدث الإعلامي في وزارة العمل حطاب العنزي، تواصل المباحثات مع الجانب الإندونيسي بحثاً عن حل لإعادة استقدام العمالة المنزلية من جاكارتا، نافياً الشائعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف الاستقدام نهائياً من إندونيسيا، على مقتل الطفلة «تالا» على يد خادمة إندونيسية بطريقة وحشية. وقال إن وزارة العمل الإندونيسية مازالت تبحث بنود الاتفاقية بين الطرفين، ولم ترسل أي رد رسمي عليها حتى الآن، لافتاً إلى أن ما يحكم إعادة الاستقدام من إندونيسيا هي الاتفاقية الإطارية التي أقرها مجلس الوزراء، وأرسلت للدول المراد فتح باب الاستقدام منها، ومن بينها إندونيسيا، مشدداً على أن أي دولة تفرض شروطاً على المملكة خارج تلك الاتفاقية فلن يعاد الاستقدام منها. إلى ذلك، أكد أصحاب مكاتب استقدام في منطقة جازان ل»الشرق» تزايد أعداد المتقدمين من المواطنين لطلب استقدام عمالة فلبينية في مجالات وأنشطة مختلفة. وأوضح مسؤول أحد مكاتب الاستقدام الدكتور عبدالرحمن باعشن، أن الإقبال حتى اليوم الثاني من بدء استخراج التأشيرات (أمس) كان كبيراً على العمالة الفلبينية من قِبل المواطنين، مشيراً إلى أن أغلبية المواطنين يفضلون العمالة الفلبينية على العمالة الأخرى، موضحاً أنه منذ مطلع الأسبوع تجاوز عدد الطلبات للحصول على عمالة فلبينية عشرين طلباً، مضيفاً أن هناك توقعات بتجاوز تكلفة استقدام العاملة 12 ألف ريال. وتوقع باعشن حدوث سوق سوداء للعمالة من السماسرة، موضحاً أن القضاء على هذه السوق يكون بفتح الاستقدام من دول أخرى، مبيناً أنه يتم حالياً الاستقدام من سريلانكا وكينيا، ولكن عمالتهما غير مرغوب فيها من قِبل بعض الموطنين. وأشار إبراهيم الزربطان مدير مكتب استقدم آخر، إلى أن شروط وتكلفة العمالة الفلبينية لم تحدد بعد، وهل سيتم التعامل معها مثل بقية العمالة المنزلية الأخرى أم سيكون لها تعامل خاص، مشيراً إلى أن راتب العاملة الفلبينية 400 دولار (1500 ريال). اللجنة الوطنية: لا يوجد عقود رسمية للعمالة الفلبينية حالياً كشف ل»الشرق» عضو اللجنة الوطنية للاستقدام عامر القوبع عن أنه لا يوجد عقود رسمية لاستقدام العمالة الفلبينية إلى الآن. وأضاف أن الآلية لم تتضح بصورة نهائية، ولا يوجد أي شيء رسمي بهذا الخصوص، باستثناء الاتفاق على فتح الاستقدام. وأوضح القوبع أنهم خاطبوا القنصلية الفلبينية بشأن العقود، كما خاطبوا وزارة العمل، مبينا أن القنصلية أكدت لهم أنه لا توجد عقود رسمية حتى الآن، وسيتم توفيرها قريباً. وأوضح القوبع أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعا عاجلا بهذا الخصوص مساء الإثنين حيث تمت مناقشة عديد من الأمور التي تم الاتفاق عليها بين الجانب السعودي والفلبيني، لافتا إلى أن هناك طلبات تتعارض مع عوائد المجتمع السعودي، وهو حصول العاملة على يوم إجازة في الأسبوع، ويمثل هذا الأمر هاجسا مقلقلا لدى الأسر. وبين القوبع أن من الطلبات التي حدددها الجانب الفلبيني أن يكون راتب العاملة 1500 ريال، وفتح حساب بنكي باسمها، وتأمين شامل عليها، وتحديد يوم إجازة في الأسبوع، وتحديد فترة العمل بساعات محددة، مضيفا أن هذه الطلبات لقيت معارضة من قبل البعض نظرا لصعوبة تطبيق بعضها، مؤكداً أن الآلية لم تتضح بشكل نهائي، ليتم الحكم النهائي على مستقبل الاستقدام من هذه الدولة. وقال: «أبلغونا أن العقود الرسمية ستتوفر قريبا وعلى ضوئها يتم الحكم على الأمر».
