تتجه غرفة المدينةالمنورة، ممثلة في اللجنة الصناعية، إلى تعزيز مكانة منطقة المدينةالمنورة باحتلالها المرتبة الرابعة في حصيلة الاستثمارات الصناعية في المملكة، من خلال العمل على تكملة المرحلة الأولى والثانية من البنية التحتية للمدينة الصناعية، وتوسعة المدينة الصناعية وفقا لخطاب تم رفعه من الغرفة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إقامة معرض دائم للصناعات الوطنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة التجارية أمس برئاسة المهندس فريد الميمني، رئيس اللجنة الصناعية في غرفة المدينة، وتطرق الاجتماع إلى جملة من القضايا ذات العلاقة بتعزيز ودعم الحركة الصناعية في المدينةالمنورة من تشجيع وبحث فرص الاستثمار الصناعي، والسعي لتسويق منتجات المدينةالمنورة من خلال إقامة معرض دائم للصناعات الوطنية في المدينة عبر تخصيص جناح في مقر الغرفة، وتهيئة المبنى الجديد لاستيعاب الفكرة ومناقشتها ضمن التصورات المبدئية للمبنى، والترتيب لعقد لقاءات موسعة للمسؤولين الصناعيين مع رجال الأعمال في المدينةالمنورة؛ لتعزيز التواصل والبحث عن آليات نافذة لخدمة الصناعيين في المدينةالمنورة. وأكد الاجتماع أهمية التنسيق مع هيئة المدن الصناعية، ممثلة في المهندس إبراهيم محمد الجابري، مشرف هيئة المدن الصناعية عضو اللجنة الصناعية بشأن إقرار آليات لتعريف رجال الأعمال بالفرص الاستثمارية في المدينة الصناعية من ضمنها الاستفادة من موقع الغرفة التجارية على الإنترنت ومطبوعات الغرفة. وأوصت اللجنة بوضع تصور لحقيبة تدريبية تستوعب احتياجات المصانع التدريبية وفق برنامج يتم إعداده من قبل إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، إلى جانب الأخذ بما اقترحته الأمانة العامة للغرفة من وضع خطة تدريبية تراعي احتياجات مصانع المدينةالمنورة من قبل إدارة التدريب والتوطين، ويهدف هذا التصور بجانب تدريب العاملين إلى رفع إنتاجية المصانع، وتقليل تكاليف الإنتاج. وفيما يختص بالبحث عن مصادر تمويل للاستثمارات الصناعية في المدينةالمنورة أوضح المهندس فريد الميمني أن اللجنة سترفع إلى رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد فرج الخطراوي، بشأن مخاطبة البنك الإسلامي للتنمية لعقد لقاء حول ذلك، خاصة وأن البنك الإسلامي للتنمية يملك ذراعا لتمويل مشروعات القطاع الخاص، إضافة للخصوصية التي تكتسبها منطقة المدينةالمنورة وحاجتها لمزيد من الاستثمارات الصناعية. كما ناقش الاجتماع تشجيع استثمار الثروات الطبيعية والسعي لتوحيد المقاييس والموازين وفقاً للمعايير العالمية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وهيئة المواصفات والمقاييس.
