كثفت مخابز وأفران حفر الباطن التي تزيد على 250 مخبزاً نشاطها منذ بداية العام الدراسي، للمنافسة على بيع أكبر قدر من المنتجات التي تحتل أرفف المحال التجارية الكبرى والصغرى على حد سواء، حيث يقوم بعضها بعمليات التغليف والتعبئة يدوياً، وسط بيئة ينقصها كثير من المقومات الصحية، كما يلاحظ على منتجات الأفران عدم حملها أي دلالة على مواقعها، وهذا ما يشكل خطراً على صحة المستهلك، لأن الأفران عملها الأساسي هو البيع المباشر في موقعها وأمام المستهلك. ومع لجوء بعض المخابز لنشاط التوزيع والتغليف من قِبل أغلب المخابز، فإن حاجتها لاستخدام المواد الحافظة بدأت تزيد لتمنح الخبز مدة صلاحية أطول، ولعل من أبرز تلك المواد «برومات البوتاسيوم» التي تضاف للعجين، وتأتي على شكل بلورات بيضاء ناعمة، ومن أبرز مشكلاتها التي تسببها الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والخصيتين والأمعاء. وأيضاً استخدام الأكياس البلاستيكية الرديئة التي تفرز بعض مكوناتها على الخبز بفعل الحرارة، إلى جانب استخدام بعض الأفران الدراجات النارية لتوزيع الخبز. وقال المواطن رويشد العنزي، إن أغلب المخابز والأفران لا تلتزم بمعايير جودة الخبز ولا بتسعيرة محددة، فنرى الاختلاف والتباين بين إنتاج مخبز وآخر، وهذا دليل واضح على عدم وجود أي ضوابط تحدد ممارسة هذا النشاط. وأضاف سعد الحربي، أن اتجاه العمالة إلى ممارسة نشاط بيع الخبز وتسارع وتيرة الإنتاج يهدف إلى الكسب المادي، دون النظر لجودة الإنتاج، فكثيراً ما نلاحظ وجود سخام الأفران على الخبز. من جانبه، طالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق المستثمر في مجال المخابز الآلية سليمان المنصور، بفرض رقابة تامة تضمن للمستهلك أن يشتري خبزاً ذا جودة عالية ومنتجاً في بيئة صحية، لافتاً إلى أن الانتشار الكبير لعمليات توزيع الأفران منتجاتها، وبدون أي مدلولات على مواقعها، أمر في غاية الخطورة، حيث لن يتم الوصول إليها في حال تضرر المستهلكين منها. «الشرق» حاولت الحصول على تعليق بلدية حفر الباطن حول الموضوع وآلية رقابتها على المخابز والأفران، إلا أنها لم ترد على استفساراتها المرسلة إلى قسم العلاقات العامة والإعلام.