الترحيب بالمشروع ودعوة لحصر الأوقاف في المدينة المنورة

أوصت لجنة الأوقاف في غرفة المدينة المنورة بدفع الجهود المبذولة مع اللجان المماثلة في الغرف التجارية، لتكوين لجنة وطنية للأوقاف في مجلس الغرف السعودية، وذلك أسوة باللجان الفاعلة والمؤثرة، باعتبار أن الأصول الثابتة للأوقاف تقدر بمليارات الريالات، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتعلق بالأوقاف. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة برئاسة الدكتور عمر حافظ رئيس اللجنة الذي أكد أن الأوقاف من أهم الاستثمارات الراسخة التي يمكن إن تسهم بإيجابية في اقتصاديات المدينة المنورة التي ظلت مفتوحة منذ فجر الإسلام قبل أكثر من 1400عام.
وأضاف إن اللجنة تقوم حاليا بالعمل في ثلاثة محاور مهمة لتحقيق هذا الهدف، انطلاقا من إجماع اللجنة وموافقة أعضائها على النظر في إنشاء شركة لصيانة وتشغيل الأوقاف، ورحب أمين عام الغرفة محمد الشريف بالمشروع واقترح أن تقوم الغرفة بوضع إطار عام لدراسة أولية لتنفيذها كما وجهت اللجنة بضرورة حصر الأوقاف في المدينة المنورة وإعداد قائمة بنظار الوقف وذوى العلاقة به، تمهيدا لدعوتهم لتعزيز آليات التواصل مع أعضاء اللجنة فضلا عن سعى اللجنة الحثيث إلى التعاون مع إحدى الجامعات في المدينة المنورة، والتنسيق مع النظار وقطاع رجال الأعمال لجعل نظارة الوقف مهنية ذات طابع علمي متخصص عبر تبني كرسي علمي عن الأوقاف، كما وافقت اللجنة وأوصت بالعمل إلى إضافة عضو جديد للجنة من الأوقاف لزيادة فعالية اللجنة ومرونة تحركها باتجاه نشر ثقافة الجودة الإدارية والاقتصادية في النظارة الشرعية على الأوقاف، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.
كما أكدت اللجنة في ختام توصياتها ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات القضائية المتخصصة لتوفير البيئة النظامية الشرعية الأكثر ملاءمة للنظارة على الأوقاف الأهلية وبما يضمن استثمار تلك الأوقاف بطريقة مثالية من منظور أن الوقف أداة اقتصادية واجتماعية فاعلة.
يشار إلى إن اللجنة تهدف إلى تشجيع الأوقاف في الدعم الاستثماري في تنمية الموارد والإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف وحصر المعوقات والعمل على حل المشكلات التي تعترضها بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأوقاف.