أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن السعودية حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، والدول الأعضاء، إيماناً منها بأهمية العمل والتعاون المشترك وتعظيم مكاسب الانضمام إلى التحالفات العالمية، بهدف تحقيق مزيد من التنمية، ويدعم الاقتصاد الوطني، مبيناً أن اتفاقية التجارة تعد أحد أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وبيّن الربيعة على هامش افتتاحه صباح أمس «الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية التجارة في الخدمات»، في الرياض، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بمشاركة متحدثين من سكرتارية المنظمة وهما رودلف أدلنق وخوان مارشيتي، أهمية تجارة الخدمات في الاقتصادات الوطنية، وقال: لا يمكن قياس هذه الخدمات من خلال المؤشرات الكمية فالأهمية الأساسية للخدمات تنبع من صلاتها المشتركة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن أثرها على المنافسة الدولية وكذلك من ارتباطها المتزايد بالتقدم التكنولوجي وبالتالي لابد من فهم عميق لطبيعة الاتفاقية وهيكلها وجوانبها الفنية لتعظيم الاستفادة من هذه الاتقافية ولدعم النظام التجاري متعدد الأطراف. وأكد الربيعة أن السعودية تعد من الدول القليلة الرائدة التي نفذت التزاماتها تجاه قطاعات خدمية فرعية مختلفة. وقال: السعودية قدمت التزامات في 120 قطاعا خدميا فرعيا من إجمالي 160 قطاعا فرعيا حسب التصنيف المركزي للمنتجات المعد من قبل الأممالمتحدة والمعتمد العمل به في إطار اتفاقية التجارة في الخدمات. وقال الربيعة: «إننا نعيش في عالم تجاري مترابط، لا نستطيع العمل فيه بمعزل عن الآخرين، مؤكداً أن الأنظمة والاتفاقيات التجارية، أثرت على بيئة العمل التجارية والمحلية، مما يتطلب تعاونا أوثق وتفاعلا أكبر لاستيعاب ما يدور حولنا، والعمل جاهدين للاستفادة منه فيما يخدم اقتصادنا ويحقق طموحاتنا وتطلعاتنا التنموية». وتضمنت الندوة موضوعات عدة عن اتفاقية الجاتس، شملت نبذة تاريخية عن الاتفاقية، وهيكلها، والتركيبة الأساسية، ووضع المملكة في إطار الاتفاقية، والتعامل مع القطاعات الفردية في إطار اتفاقية الجاتس.