الرشيد: القضايا السيادية ليست من اختصاص ديوان المظالم

قال رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية عضو مجلس القضاء الإداري الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد إن تحديد أعمال السيادة الخارجة عن اختصاص القضاء الإداري هو أمر نسبي يخضع لظروف وواقع كل دولة ونظامها السياسي وظروفها الاجتماعية. وقال في ورقة علمية قدمها للمؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية الذي بدأ أعماله أمس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إن نظام ديوان المظالم نص في مادته الرابعة عشرة على أنه «لا يجوز لمحاكم الديوان النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة»، وقد صدرت أحكام عديدة بهذا الخصوص جاء فيها أن أعمال السيادة هي الأعمال والتدابير التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطة إدارة، كما قررت أن الأوامر الملكية تعد من أعمال السيادة وفقاً للمادة 14 من نظام ديوان المظالم. وتساءل الرشيد عن إمكانية وضع قائمة بما يعد عملاً سيادياً خارجاً عن سلطة القضاء الإداري وما لا يعد كذلك. وقال إن الأمر للقضاء لينظر في كل حالة تعرض عليه ويحدد مدى دخولها ضمن أعمال السيادة أو خروجها منه. جدير بالذكر أن الشيخ إبراهيم الرشيد، يرأس الوفد السعودي المشارك في المؤتمر الذي يختتم اليوم أعماله ويناقش قضاء الاستعجال ومشكلات تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والحلول المقترحة.