تبدأ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات غداً السبت، تنفيذ المسوحات الاقتصادية الخاصة بمشروع تعداد المنشآت الاقتصادية. وأوضح نائب مشرف المنطقة الشرقية لتعداد الأحساء أحمد بن عبدالعزيز الجغيمان أن «العملية الأولية لعد وحصر المنشآت الاقتصادية في الأحساء انتهت بنهاية الأسبوع الحالي». وقال: «تم خلال الفترة الماضية، تقييد بيانات جميع المنشآت في المنطقة والهجر التابعة لها، على مساحة 430 ألف كيلو متر مربع، بواسطة أكثر من 600 فرد من بينهم مشرفون ومفتشون ومراقبون وعدادون»، مشيراً إلى أن «مدة العمل تستغرق 38 يوماً، منها 28 يوماً لعمل ميداني». وأضاف: «تم تقسيم القطاعات الاقتصادية وحسب النشاط إلى ستة قطاعات، هي الزراعة، والصناعة والطاقة، والتشييد والبناء، والتجارة، والمال والتأمين، والخدمات».وألمح الجغيمان إلى أن «العمل الميداني تتبعه مراجعة يومية، بعد ذلك يتم إدخال البيانات في مركز المعلومات»، مشيراً إلى «وجود بعض العوائق التي واجهت العاملين أثناء عملية التعداد، منها عدم وجود بعض أصحاب المنشآت خصوصاً المزارع، وسوء الطرق الزراعية». وأشاد الجغيمان بالتعاون الذي يجده العدادون من قبل أصحاب المنشآت بسبب برامج التوعية المكثفة التي تم تنفيذها قبل البدء في تنفيذ البرنامج من قبل بعض الجهات مثل وزارة الداخلية وإمارة المنطقة الشرقية وغرفة الأحساء، وأضاف ينتظر أن تعلن نتائج التعداد في شهر ربيع الآخر القادم. من جهته كشف مساعد المشرف على تعداد منطقة الأحساء علي بن محمد الدوسري عن بعض العوائق التي قد تواجه العاملين في التعداد الاقتصادي مع بدء تنفيذ المسوحات الاقتصادية والتي تتطلب بعض المعلومات التفصيلية مثل رأس المال والإيرادات رواتب العاملين والمصروفات. وأشار إلى أن «التعداد يوفر قاعدة بيانات، يمكن من خلالها معرفة الأنشطة المتوافرة وتوزيعاتها أو تمركزها في مواقع معينة، والحاجة لبعض الأنشطة في مواقع أخرى والحاجة إلى قوى عاملة في أنشطة محددة أو زيادتها في أنشطة أخرى والرجوع لتك القاعدة أثناء المسوحات الاقتصادية أو المقارنات الإحصائية المحلية والإقليمية».