ليبية تحمل صورة ابنها المعتقل في العراق في تظاهرة أمام وزارة الخارجية في بنغازي (رويترز) بغداد ، عمان – الشرق كشفت مصادر عراقية مطلعة ل “الشرق” عن مطالب تقدم بها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي تشمل إطلاق سراح أغلب المعتقلين وفقا للمادة 4 إرهاب، التي تصل أحكامها إلى الإعدام أو السجن بما لا يقل عن 15 عاما، على أن يشمل إطلاق السراح جميع المعتقلين العراقيين والعرب، ممن لم يقدموا للمحاكمة بعد وهناك شبهة سياسية في توجيه الاتهام إليه من خلال آليات عمل ما يعرف ب “المخبر السري” وهي عمليات إخبار كيدية تستخدمها القوى السياسية المرتبطة برئيس الوزراء نوري المالكي لإسقاط خصومها السياسيين في مناطق جمهور ناخبيهم من خلال عمليات الاعتقال الكيفي وفقا لإصدار قرارات إلقاء قبض بعد تلفيق الاتهامات من قبل “المخبر السري”. وقالت هذه المصادر في اتصال هاتفي مع “الشرق” من العاصمة الأردنية عمان، إن الاتفاق السياسي بين المالكي والنجيفي يتعرض للإخفاق قبل انعقاد المؤتمر الوطني بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مقابل تصاعد خلافات المالكي مع غريمه إياد علاوي زعيم القائمة العراقية وحليفه رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، والتي تعني خسائر أكيدة لتحالف المالكي على طاولة المؤتمر الوطني. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالإله النائلي وصف لقاءات المالكي والنجيفي أنها “لقاءات مهمة جدا وقد تكون مقدمة لزعامة النجيفي للقائمة العراقية”. بدوره قال سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون ل “الشرق” إن لقاءات المالكي – النجيفي تعرضت للكثير من الأمور وربما يكون موضوع إطلاق سراح المعتقلين طرح فيها ضمن بقية القضايا الخلافية، لكنه استدرك بالقول: “هذا الموضوع ليس من صلاحيات المالكي، بل يتمثل في قرارات قضائية، والحديث عن إطلاق سراح معتقلين بموجب المادة 4 إرهاب،غير ممكن من الناحية الإدارية والقانونية، ويبقى مجرد حديث على هامش اجتماعات سياسية لا أكثر ولا أقل”. وردا على سؤال “الشرق” حول إمكانية إطلاق سراح معتقلين عرب من ضمنهم معتقلين سعوديين، قال المطلبي، إن مجلس النواب العراقي رفض تشريع اتفاقية لتبادل السجناء والمحكومين مع إيران، ولذلك فإن كتلة التحالف الوطني ترفض أي اتفاقية أخرى مع المملكة العربية السعودية أو غيرها من خلال مبدأ التعامل بالمثل مع جميع الدول وليس مع إيران فقط. وكان وزير العدل العراقي أشار في تصريحات صحفية إلى أن مناقشة مجلس الوزراء لاتفاقية تبادل السجناء والمحكومين مع السعودية، في وقت مازال خمسة سعوديين محكومين بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم خلال الأيام المقبلة.