طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة" من وزارة التربية والتعليم التنبيه على المدارس الأهلية بعدم إجراء أي زيادة في الرسوم المدرسية، إلى حين اعتماد تلك القواعد والعمل بموجبها. وأكد مصدر مسؤول في الهيئة أنه في إطار ما هو مسند للهيئة من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، فقد قامت الهيئة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 21/7/1433ه، القاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط. وقال المصدر تبيّن للهيئة بعد اتصالات أجرتها مع الوزارة أن هذه الأخيرة شرعت في إعداد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتمت مناقشة هذه القواعد مع نخبة من أولياء الأمور، وجمعية حماية المستهلك، خلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية.