تمديد حالة الطوارئ في تونس شهرا «إضافيا»

مدد الرئيس التونسي منصف المرزوقي حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ مطلع 2011 شهرا إضافيا إلى 30 سبتمبر نزولا عند طلب «القيادات الأمنية والعسكرية»، بحسب ما أعلن مصدر رسمي الجمعة.
وقال مدير ديوان الرئيس، عماد الدايمي، في تصريح لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة إن المرزوقي قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تمديد العمل بحالة الطوارئ شهرا آخر.
وأوضح أن «القيادات الأمنية والعسكرية» في البلاد طلبت تمديد العمل بحالة الطوارئ لتأمين عودة طلاب المدارس ونهاية الموسم السياحي وبسبب تواصل «بعض الأحداث المتفرقة في بعض مناطق الجمهورية»، في إشارة إلى أعمال عنف واحتجاجات اجتماعية تشهدها مناطق تونسية عدة، مؤكدا أن «الوضع الأمني في البلاد في تحسن دائم ومستمر».
وهذه ثامن مرة على التوالي تمدد فيها السلطات العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ فرار الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 يناير 2011.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات «وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء».
كما يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.