استبعد عدد من المستثمرين وتجار مواد البناء في جدة، حدوث أزمة جديدة في تغطية السوق المحلى من طلبات الحديد والأسمنت والخشب خلال الشهرين المقبلين، في ضوء بناء مصنعين جديدين في جدة، لكنهم توقعوا ارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة من ماليزيا والصين بنسبة 20%، نظراً لزيادة عدد المشروعات الحكومية وتصاعد حركة بناء المساكن الخاصة، في ضوء حصول العديد من الأسر على قروض بنك التسليف العقاري. افتراضات غير واقعية وقال الرئيس السابق للغرفة التجارية الصناعية في جدة الشيخ صالح التركي ل «الشرق»، إن ما يشاع حول احتمال حدوث أزمة في سوق الأسمنت هو افتراضات ليست واقعية، لافتا إلى أن وزارة التجارة سمحت بتوسع المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتمت ترسية رخصتين جديدتين لمصنعين للأسمنت الأسبوع الماضي . وأضاف أن الوزارة فرضت حدا أعلى لسعر كيس الأسمنت للمحافظة على الأسعار، وتقوم بمراقبتها وتوقع العقوبات على المتلاعبين. واستبعد التركي زيادة أسعار الحديد والأسمنت خلال الأشهر المقبلة، مفيدا أنه لا توجد طفرة في إنشاء المشروعات، مشيرا إلى تراجع النمو العمراني في الدول النامية في شرق آسيا، وانخفاض الطلب في العالم. بدوره، قال أمين الغرفة التجارية الصناعية في جدة عدنان مندورة، إن أسعار السلع الأساسية تخضع للمعايير العالمية ولا يستطيع أحد التلاعب في الأسعار، مضيفا أن الدولة ستتجه الفترة المقبلة إلى إيجاد وفرة في إنتاج الحديد والأسمنت للإسهام في الحراك التنموي في المشروعات.
ارتفاع الأسعار من جهته، وصف مورد مواد البناء عبد الرؤوف البحيصي الارتفاعات الأخيرة في أسعار مواد البناء بالطبيعية. وقال «مع بداية كل عام تعلن الشركات الكبرى قوائمها المالية وتعلن الوزارات مشروعاتها، وغالباً ما تفوق حاجة المشروعات للحديد الكمية المنتجة من المصانع ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف أن سعر الأسمنت مرتفع، فالكيس الواحد كان قبل شهرين ب 12 ريالا واليوم ب 18، وارتفع سعر لوح الصبيات من سبعين إلى 85 ريالا، أما الحديد فلا زيادات تذكر سوى ارتفاع في أسعار أنواع معينة بسبب شح بعض المقاسات مثل: 8 و25 و 32 ملم. مشيرا إلى أن الكميات المتوافرة حالياً لن تغطي كمية الطلب المستمرة، خاصة مع مشروعات تطوير مطار الملك عبدالعزيز، توسعة الحرم، قطار الحرمين، بناء مدينة الحجاج، ومشروعات المنطقة الوسطى والشرقية، بالإضافة إلى عمليات البناء الخاصة، مستبعدا أن يحجم المواطنون عن بناء وحداتهم السكنية الخاصة حتى مع ارتفاع الأسعار.
رقابة صارمة وأفاد مدير شركة أبناء محمد سالم الشريف لبيع مواد البناء وموزع حديد سابك سعود الشريف،أن المصانع ستغطي أي زيادة في الطلب على الحديد خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد منع التصدير لدول الجوار، مستبعدا ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب، إلا إذا اضطررنا للاستيراد الخارجي وهو أمر يبدو غير متوقع حتى الآن. وأشار إلى أن وزارة التجارة تفرض رقابة صارمة على الأسعار، وأن شركات الحديد تمنع توريد الحديد إذا ما اكتشفت اختلافا في التسعيرة، ونصح الشريف المواطنين بالإبلاغ عن التجار والمحلات التي ترفع الأسعار حتى تتم معاقبتها.
شركات وطنية متخصصة وطالب المواطن علي القحطاني بتدخل وزارة التجارة لوضع حد أدنى وأعلى لجميع المواد، وإلزام التجار بهذه الأسعار، والتدخل في حال حدوث أي تلاعب في الأسعار، وضبط عمليات الغش. كما طالب بإنشاء شركات وطنية متخصصة في صناعة مواد البناء المستوردة، للحد من مبالغات التجار في الأسعار، مفيدا أن التجار والموردين يتذرعون بارتفاع أسعار الشحن، داعيا إلى بناء مصانع محلية لمنع ارتفاع الأسعار.