ما زلت أتابع قضية تفاعل المسؤول مع الإعلام الجديد في جزئها الثاني، التي تطرحها صحيفة «الشرق»، ولعل أبرز ما استرعى انتباهي في هذه القضية، تهرب بعض المسؤولين ليس من وضع حساب لهم في التويتر أو الفيس بوك وحسب، بل حتى من إبداء رأيهم في دور هذا الإعلام الجديد وأهميته لديهم، وكيفية تفعيله والاستفادة منه في إداراتهم، معدّ التقرير لاحق عددا من الوزراء هاتفيا أو من خلال الرسائل النصية، لكن أكثر الوزراء تجاوبا هو من قال: لديّ مشاغل كثيرة ولا أستطيع الرد الآن. من الأشياء التي أتمنى أن يُفرد لها حيز لتناقش كقضية مستقلة: لماذا يخاف المسؤول من الإعلام الجديد؟ ولماذا لا تعمد جهات تنظيمية عليا إلى فرض التعامل مع هذا الإعلام وتأسيس أقسام بالعلاقات العامة لكافة الجهات الخدمية الحكومية تحت هذا المسمى؟ وإجبار كل جهة من هذه الجهات على تأسيس حساب في كل مواقع التواصل. ليس من شك بأن تبني فكرة كهذه لن يستفيد منها سوى جهتين: الأولى الجهة الحكومية التي ترتبط بالجمهور، والأخرى هم المستفيدون أنفسهم، لنفي الشائعات والرد على المغالطات، وتلقي البلاغات، والخدمة الفورية للعاجزين عن الحضور، كل هذه أسباب تصب في مصلحة قطبي الخدمة (المنفذ والمستفيد)، فرب تغريدة واحدة تختصر زيارة كثير من المراجعين وتوفر وقت كثير من الموظفين. أتمنى أن أسمع في قادم الأيام نبأ قيام وزارة خدمية كوزارة الشؤون البلدية والقروية (أكثر الوزارات الخدمية التي نحتاجها) بفرض إنشاء حسابات لكل الأمانات والبلديات بالمملكة في مواقع التواصل، يشرف عليها قسم الإعلام الجديد بإدارة العلاقات العامة بالوزارة، ورجل بخبرة وسعة أفق الوزير الأمير منصور بن متعب ليس غريبا عليه أن يأمر بذلك.
