قضية فساد و«بعدين» يا «نزاهة»

الخبر يقول: «كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن شبهة فساد في ترسية عقد تأمين كراسي الغسيل الكلوي بوزارة الصحة مشيرة إلى إسنادها إلى مؤسسة مسؤول سابق في الوزارة، جاء ترتيبها في المركز الرابع من حيث الأسعار. وأكدت الهيئة إحالة ملف العملية وما رصدته من مخالفات منطوية على شبهة فساد مالي وإداري إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق وتحديد المسؤولين عن المخالفات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحقهم… » .. وستكتشف الهيئة المزيد من القضايا التي تستحق أن توصف بقضايا فساد وليس « شبهة » ، ولكن ماذا بعد ذلك ؟
منذ أن بدأت الهيئة بممارسة عملها اكتفت بالكشف عن القضايا، وقامت بإحالة بعضها لجهات مثل هيئة التحقيق والإدعاء العام، وأعادت بعضها للوزارات التي تتبع لها الجهة التي شهدت القضية، ولم تخبرنا عما حدث لتلك الملفات المكشوفة ؟ وهل تم إغلاقها ؟ وماذا تم بشأن تلك المخالفات من عقوبات ؟
السؤال الذي نطرحه : هل هذا هو المأمول من الهيئة المعنية بمكافحة الفساد ؟ بالطبع لا ؛ فالهيئة مطالبة بأن تكتشف قضايا الفساد ثم تتابع ملفات كل قضية حتى يتم إغلاقها، وتوضح لنا ماتم بشأنها من عقوبات حتى تكتمل مهمتها، ويتحقق الهدف من وجودها ، وإلا فإن أخبار قضايا الفساد ستتحول إلى مجرد أخبارعادية تمر مرور الكرام، وستتحول هيئة مكافحة الفساد في نظر أبطال قضايا الفساد مجرد جهة حكومية لاتهش ولاتنش!