دعا المغرب سلطات بغداد إلى تسليمه مواطنيه الموجودين في السجون العراقية، وترحيلهم لقضاء ما تبقى لهم من العقوبة بالمغرب وتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة سجنية محددة. وأكد وزير الخارجية سعد الدين العثماني أمام ممثلي البرلمان المغربي، أمس الأول، أن وزارته وجهت مراسلات إلى وزير الخارجية العراقي، من أجل إيقاف تنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة في حق المغاربة، وتحويلها إلى مدة سجنية محددة. وعلمت «الشرق» أن هذا الموضوع قد يؤزم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خاصة في حال ما إذا لم يتم التجاوب مع المطالب المغربية، المتمثلة في السماح لأهالي المحكومين بزيارتهم، وتحسين ظروف اعتقالهم وموافاة الوزارة بمعطيات معينة عنهم، ومد الرباط بكل مستجداتهم. وأكد العثماني أن المغرب يدرج هذا الملف ضمن أولويات العلاقات التي تربطه مع العراق، ويطالب بالترخيص لممثل السفارة المغربية لدى العراق أو لوفد رسمي مغربي بزيارة المعتقلين والاطلاع على أحوالهم، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية «تواصل اطلاع عائلات المعتقلين على أحوال أبنائهم وبالجديد الذي يطرأ على ملفاتهم فور التوصل بها». وكانت جمعية الديموقراطيين المغاربة بالخارج أكدت في وقت سابق، أن مجموعة مغربية مهددة بالتصفية الجسدية بالعراق، دون خضوعها لمحاكمات، مؤكدة أن الإعدام ينتظر ستة مواطنين مغاربة، ليلحقوا ببدر عشوري الذي أعدم مؤخرا، وتم تسليمه لعائلته في الدارالبيضاء، بعد تدخل من وزارة الخارجية والتعاون لنقل جثمانه إلى المغرب. وأكد المصدر ذاته أن أحكام الإعدام الصادرة في حق المغاربة تعود إلى سنتي 2009 و2010 غير أن تنفيذها تأخر بسبب رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني التوقيع عليها بسبب توقيعه على وثيقة دولية تناهض إصدار أحكام الإعدام.وقامت الخارجية المغربية بعدة مساع للتحقق وتتبع وضعية المعتقلين المغاربة بالعراق، خاصة بعد توجيه رسالة إلى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، وأخرى للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى العراق، وتوجيه رسالة إلى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعن طريق سفارة المغرب المعتمدة لدى السلطات العراقية بالأردن التي أجرت لقاءات مع السفير العراقي بالمغرب.وكان سفير العراق بالمغرب حازم اليوسفي عد بأن المعتقلين المغاربة في بغداد، تمت إدانتهم وفق مقتضيات المادة 4 من قانون الإرهاب العراقي أو المادة 194 من قانون العقوبات، واصفًا القضاء العراقي بالنزيه والمستقل،