العقيد أيوب بن حجاب أوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون العقيد أيوب بن حجاب، أن اللجان المكونة من ممثلين عن الإمارة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والشرطة، بالإضافة إلى عدد من الجهات المختصة، ما زالت تدرس ملفات السجناء لإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو، ومن أهمها ألا يكون النزيل محكوما في قضايا جنائية أو مخلة بالأمن أو المخدرات، وألا يكون سجنه مرتبطا بحق خاص، كما لا يخص العفو السجناء السعوديين فقط، بل يشمل كل سجين تنطبق عليه الشروط، مبينا أن العمل مستمر حتى نهاية الشهر. وأكد العقيد أيوب أنه ليس هناك تحديد لأرقام معينة من السجناء للإفراج عنهم، وإنما يعتمد الأمر على دراسة الحالات التي ينطبق عليها شروط العفو، فكل سجين تنطبق عليه الشروط سيطلق سراحه، مشيرا إلى أن الأرقام النهائية ستظهر مع نهاية شهر رمضان بعد حصر ملفات السجناء الذين شملهم العفو.