كشف ل«الشرق» مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن إجراءات التشهير في المخالفات التجارية، التي ترصدها الوزارة تأتي تنفيذا للأمر السامي بالتشهير بالمتلاعبين تطبيقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه قد تم إحالة ملف شركة المراعي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفتها عبوات بتاريخ إنتاج مستقبلي، وذلك لإيقاع الجزاء الرادع عليها لأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. ويأتي حديث المصدر بعدما أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر « للمرة الثالثة، سحبت كميات من لبن المراعي حسب نظام الغش التجاري، حيث وضع تاريخ إنتاج مستقبلي بيومين، وستحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام»، وأضافت في تغريدة أخرى «تم سحب كمية من السوق، وستحال الشركة للتحقيق لتكرار وضع تاريخ مستقبلي وتجاوز الصلاحية». من جهته، أكد ل«الشرق» رئيس اللجنة الوطنية للألبان محمد أنور جان، أن القضايا التي رفعتها وزارة التجارة على شركة المراعي صادرة من جهة حكومية تتصرف بناء على معلومات لديها وعبوات ضبطتها. وقال جان إن شركة المراعي وضعت تاريخ إنتاج مستقبلي على العبوات لمدة يوم واحد، وليس ثلاثة أيام، مؤكدا أن تقديم التاريخ لا يؤثر على المستهلك أو المنتج، مشيرا إلى تقديم شركات الألبان لتواريخ منتجاتها على أساس أن بعض الشركات في شهر رمضان المبارك توزع منتجاتها بعد منتصف الليل في الأسواق، ويعتبر ذلك أنه في اليوم التالي.