استجاب القاضي بسام الجنيدي لمحامي المتهم المصري أحمد الجيزاوي وشريكه إسلام بكر هشام حنبولي، بمنحه مهلة لمدة شهر ونصف للرد على لائحة الاتهام في أولى جلسات محاكمة الجيزاوي وشريكه المتهمين بتهريب حبوب مخدرة عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة التي عقدت صباح أمس في المحكمة العامة في جدة. وشهدت الجلسة مطالبة الجيزاوي بعرضه على الطب الشرعي بعدما كشف عن ظهره وصدره مشيراً إلى وجود كدمات بجسده، ما أثار شكوك القاضي عندما طلب المدعي العام منه معرفة أسباب الكدمات ووقتها، فبين أنها كانت خلال توقيفه في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. ورفض القاضي طلب المستشار القانوني للقنصلية المصرية ياسر علواني بطلب الترافع عن الجيزاوي نظرا لكون النظام لا يجيز ذلك لغير السعوديين. بينما طالب المتهم الثالث السعودي بدر بالإفراج عنه بكفالة بعدما أنكر كل التهم الموجهة له، وأعلن القاضي أنه سينظر في هذا الطلب. وعندما قرأ القاضي لائحة الاتهام لم ينكر الجيزاوي وشريكه التهم الموجهة لهما، بيد أنهما طلبا مهلة للثامن عشر من شهر شوال المقبل للرد بعد التشاور مع المحامي هشام حنبولي. وسمح القاضي ومعاونيه لوسائل الإعلام المقروءة والمرئية بحضور أولى جلسات المحاكمة بعدما تقدم المحامي الموكل من حقوق الإنسان سليمان الحنيني بطلب للقاضي بذلك. من جهته أوضح المحامي سليمان الحنيني ل «الشرق» أن المتهم الثاني في القضية إسلام بكر سبق وأن تم القبض عليه في مطار الملك خالد الدولي في الرياض في قضية تهريب 334 حبة مخدرة من النوع نفسه الذي هربه الجيزاوي، مبينا أن المدعي العام طلب ملف القضية لمعرفة خلفياتها. ولفت الحنيني إلى أن إسلام بكر توجه يوم وصول الجيزاوي من مصر لاستقبال والدته التي جاءت بصحبته وعندما علم بالقبض على أحمد تخلى عن استقبال والدته وسافر إلى الرياض. وأكد الحنيني أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ستظل تتابع القضية حتى نهايتها.