عقد مجلس الشعب المصري أمس الثلاثاء أولى جلساته بعد قرار محمد مرسي – رئيس جمهورية مصر العربية بإلغاء القرار التنفيذي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلانه والصادر منتصف الشهر الماضي. وأحال مجلس الشعب خلال جلسة الأمس، التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني، النزاع القانوني بشأن حله إلى محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في مصر وتختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس النيابي. وكان الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، قضى بأن مجلس الشعب لم يعد قائما بقوة القانون لعدم دستورية بعض مواد القانون الذي انتخب على أساسه. فيما أجلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس 17 دعوى تطالب ببطلان قرار “مرسي” إلى جلسة الثلاثاء المقبل “للاطلاع والرد” من قِبَل الخصوم. وأجل المستشار عبدالسلام النجار رئيس محكمة القضاء الإداري أيضا إلى الثلاثاء المقبل قضية طالب مقيمها بإلغاء قرار حل مجلس الشعب. كما أجل إلى نفس الجلسة قضايا طالب مقيموها بإلغاء إعلان دستوري مكمل أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدى انتهاء الإدلاء بالأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة اختص فيه المجلس العسكري نفسه دون رئيس الدولة بشؤون الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب في يناير.
