قال المستشار القانوني محمد المزين ل”الشرق” إنه يجوز في النظام السعودي أن يقوم خمسة أشخاص من المتضررين من وضع أي طريق برفع دعوى إلى ديوان المظالم، مبيناً أنه لا يشترط عند تقديمها أن يكون الضرر مباشراً، وأضاف “يصدر ديوان المظالم حكماً في حال ثبوت سوء إدارة الطريق من قبل الجهة المعنية، بعد توافر جميع الإمكانات لها، ويلزمها تنفيذ المشروع”. ويعتزم أهالي مركز عشيرة شمالي محافظة الطائف مقاضاة وزارة النقل بسبب ما وصفوه تجاهلاً لمطالبهم الملحة بشأن توسعة طريق عشيرة – المحاني، الذي حصد عشرات الضحايا خلال العامين الماضيين، وفقاً لإحصاءات طبية، رغم أن طوله لا يتجاوز عشرين كيلومتراً. من جهته، كشف مدير فرع وزارة النقل في الطائف، أن توسعة طريق عشيرة ضمن أولويات الوزارة في المنطقة، كما جرى رفعها ضمن موازنة العام الجاري لاعتمادها، وبيّن المهندس عمر الحسيني ل”الشرق” أنه في حال اعتمادها فسيتم الشروع في تنفيذ التوسعة على الفور، مؤكداً أحقية الطريق بالتوسعة، لأهميته وما يشهده من كثافة مرورية.