أعلن الوزير التونسي المكلف بالاصلاح الإداري محمد عبو السبت استقالته، معتبراً أنه لا يملك السبل الضرورية لممارسة صلاحياته في مكافحة الفساد الاداري. وقال عبو في مقابلة اذاعية إن “الاتفاقات التي تم التوصل اليها مع الحكومة فيما يتعلق بصلاحياتي لم يتم احترامها، لذا قررت البقاء في منزلي”. وأضاف “حاولت طوال الفترة السابقة اقناع رئيس الحكومة حمادي الجبالي بأنني لا أستطيع العمل من دون هذه الصلاحيات”، مشدداً على أنه لن يعود إلى الحكومة. وتابع عبو “بعدما قدمت استقالتي إلى رئيس الحكومة في 24 مايو، استدعاني بعد أسبوع ليبلغني أنني سأُمنَح الصلاحيات التي أحتاج إليها في مهمتي، ينبغي القول أن رئيس الحكومة لم يسلمني أي تعهد خطي والفاسدون لا يزالون هنا”. وأوردت وكالة الأنباء التونسية أن أسباب استقالة عبو، وهو أيضاً الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحاكم، مرتبطة “بجدل له علاقة بصلاحياته”. وعبو محام ومدافع عن حقوق الانسان ومؤسس الجمعية الدولية لدعم السجناء السياسيين كما أنه عضو في المجلس الوطني للحريات في تونس، وسُجِن لعامين ونصف العام ابان عهد زين العابدين بن على قبل أن يفرج عنه العام 2007 بعفو رئاسي. وتأتي استقالة عبو وسط ازمة سياسية بين الرئاسة التونسية ورئاسة الحكومة على خلفية تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، للسلطات الليبية. أ ف ب | تونس