تنفس الحقوقيون المغاربة الصعداء عقب مصادقة البرلمان المغربي أمس الأول بالإجماع، على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة 2006. مما يفتح صفحة جديدة في القاموس الحقوقي في البلاد، ويجنبها الانتقادات الدولية والمحلية. وتعتبر هذه الاتفاقية٬ التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في 29 يونيو 2006 ٬ من الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان التي يصادق عليها المغرب. وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد٬ في عرض ألقاه أمام المجلس٬ إن المغرب لعب دورا هاما أثناء مرحلة صياغة هذه الاتفاقية٬ ويعد من الدول الأولى الموقعة عليها لكن دون المصادقة معتبرا أنه بالمصادقة على هذه الاتفاقية٬ يكون المغرب صادق على الاتفاقيات التسع في مجال حقوق الإنسان كأول دولة عربية وإسلامية تصادق على تلك الاتفاقيات الأساسية بأكملها وعلى سبعة من البروتوكولات الثمانية الملحقة بها٬ مبرزا أنه بهذه المصادقة أيضا تكون المملكة قد بدأت في التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة عن فريق الأممالمتحدة المعني بالاستعراض الشامل يومي 22 و25 مايو الماضي. وأكد الوزير المغربي، أن المصادقة على الاتفاقية، تنسجم تماما مع القناعات المغربية ،بشأن خيار حقوق الإنسان، وتأتي تنفيذا لما أكده الدستور في مادته 23 بشأن تجريم الاعتقال التعسفي أو السري٬ وإعمالا لما جاء في البرنامج الحكومي، فيما يتعلق بتعزيز فضاء الحريات وحقوق الإنسان واستكمال الانخراط في منظومة حقوق الإنسان الدولية. وأكد الوزير، أنه اقتناعا بأهمية تعزيز حقوق الإنسان، ومواصلة الكشف عن الحقيقة عملت السلطات المغربية، على إقامة تعاون جدي ومتواصل مع فريق العمل الأممي، حول الاختفاء القسري٬ مبرزا أنه بفضل هذا التعاون، تم استجلاء حقيقة أكثر من 220 حالة، من أصل 279 حالة ،منذ سنة 1994 إلى نهاية 2011٬ . واعتبرت تصريحات استقتها «الشرق» من برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، أن التصويت بالإجماع على الاتفاقية، يشكل تعزيزا للترسانة القانونية، ويتجاوب مع مطالب الهيئات والمنظمات الحقوقية المغربية التي ناضلت منذ زمن طويل، من أجل إقرار القانون، ووضع قطيعة مع زمن الاختطافات، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها البلاد في عقود سابقة، كما سيمكن القانون من فتح صفحة جديدة ستضاف للانفتاح الديموقراطي الذي يعرفه المغرب.
